أكد وزراء الخارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج. وتم خلال الإجتماع مراجعة الإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، حيث تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي حتى لا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على أمن ومصالح واستقرار دوله أخرى، ودون المساس بسيادة أي من دول المجلس. وجاء في بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت، والانتقال إلى مرحلة الترابط والتماسك. وأضاف البيان أن هذا الإنجاز التاريخي، يفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك . و نوه الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة .نقلا عن صحيفة المواطن