تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تنطلق في الرياض مساء غد الاثنين أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل , الذي يستمر ثلاثة أيام ، بمشاركة (21) وفداً عربياً ونحو ( 55 ) وفداً لمنظمات واتحادات نقابية ومجالس أعمال تمثل أطراف العمل ( الحكومة ، وصاحب العمل ، والعمال ) التي تعتزم الوصول للاتفاق على إطار عام لدعم التنمية والتشغيل في ضوء المتغيرات القائمة لبناء رؤية مشتركة تكاملية توازن بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واعتمادا علي منظومة معلوماتية شاملة. وثمن معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه رعاية خادم الحرمين الشريفين أيده الله - التي تجسد إيمانه بأهمية بلورة الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للنهوض بالتشغيل في المنطقة العربية بوصفه التحدي الأكبر لصياغة نموذج التوافق الكامل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لصناعة المزيد من فُرص العمل والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية من خلال نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المنشودة. وأشار فقيه إلى أن انعقاد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل تحت شعار " نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة " بتنظيم منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والبنك الدولي ، إذ يُعد امتداداً للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدتْ مطلع 2013 م برئاسة المملكة العربية السعودية . وقال معالي وزير العمل : " إننا نأمل أن يشكل المنتدى بما يضمه من نخبة من المفكرين وصانعي القرار في المنطقة العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات الدولية والإقليمية وأصحاب الخبرات والتجارب الدولية الناجحة ، علامة فارقة لتحقيق مكتسبات جديدة في النهوض بالتشغيل على مستوى منطقتنا العربية ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها في المنطقة ". ويسعى المنتدى إلى قائمة من الأهداف الفرعية تتمثل في تطوير نظم سوق العمل لإتاحة الفرص لمزيد من تشغيل الشباب والمرأة والمتعلمين وتقليل معدلات البطالة ، وتعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي لتحقيق العمل الكريم والسلام الاجتماعي والمزيد من فرص نجاح برامج التنمية والإصلاح الاجتماعي ، ومراجعة برامج الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة ، وتعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل ، وتحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل وتدعيم شراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتفعيل قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن التشغيل خاصة في إطار العقد العربي للتشغيل وطموحات المواطن العربي. وتضُم الوفود المشاركة التي بدأت في الوصول يوم السبت الماضي جمع من وزراء العمل ، والمال ، والاقتصاد ، والتخطيط ، وقيادات التعليم ، والتدريب المهني ، ومؤسسات الضمان الاجتماعي ، والمجالس الاقتصادية ، والاجتماعية ، واتحادات الغرف التجارية والصناعية ، والاتحادات العمالية ، ونخبة من قيادات وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المتخصصة بالإضافة إلى أصحاب الفكر والأبحاث والتجارب الرائدة في مجال التنمية.
