توعّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي بعقوبات صارمة على مخالفي نظام العمل والإقامة بالمملكة، مبينا أن العقوبة ستتراوح بين السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال أو العقوبتين معاً. وأشار إلى تعدد الغرامات بعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة وسائط النقل البرية التي استخدمت في نقلهم، بالإضافة إلى حرمان المخالفين السعوديين من الاستقدام، وترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة العمل مساء اليوم (الأحد) أن الحملة الأمنية الشاملة ستنطلق غداً الاثنين وستشمل كل من يتستر على المخالفين لنظام الإقامة، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي مُنحت لهم لتصحيح أوضاعهم. وأكد أن أسلوب الحملة التي ستتم بالتنسيق مع وزارة العمل سيتسم بالحزم والاستمرارية وأن هناك استثناء لمن صدرت لهم توجيهات خاصة لتصحيح وضعهم فيما سيعامل المواليد كمعاملة ذويهم، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات النظامية، ومحذرا من إيواء مخالفي نظام العمل او نقلهم . وكشف التركي أن كل من سيتم ضبطه سيكون أمامه مهلة شهر، يستطيع خلالها التظلم أمام لجنة مشكلة من وزارة الداخلية للنظر في العقوبات المتعلقة بالجوازات ومدى صحتها بالتطابق مع الإجراءات النظامية وإثبات المخالفات وتحديد من لهم علاقة بالمخالفة، مشيرا إلى أن السوريين لن يُستثنوا من الحملة إلا أن ظروف بلادهم تعد مبررا لعدم ترحيلهم حتى تتحسن الأوضاع. من جانبه، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارته ستطبق النظام بشكل تام مع كل مخالف سواء أكان العامل أو كفيله، وأنه لا صحة لوجود استثناءات بالحملة، مؤكداً أنه رغم انتهاء المهلة الاستثنائية فإن التصحيح لا يزال مستمراً. وأعاد الحقباني التنبيه على عدم الاستماع للإشاعات المتعلقة بمداهمة حملات التفتيش للمنازل، بالقول إن هذه شائعات لا ينبغي الاستماع إليها أو تسويقها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 3 ملايين و800 ألف عملية تجديد إقامة، ومليون و300 ألف عملية تعديل مهنة إضافة إلى أكثر من مليونين و400 ألف عملية نقل خدمة.
