قررت وزارة الحج إلزام كل متعهد تغذية متعاقد مع شركات ومؤسسات الحج، بتقديم خطاب بنكي نهائي غير مشروط وغير قابل للنقض والإلغاء وقابل للدفع بمجرد الطلب لصالح الوزارة بما يساوي مبلغ نسبة 20% من إجمالي قيمة العقد، ضماناً لوفاء المتعهد بالتزاماته التعاقدية وتقديم الخدمة وفق الشكل المطلوب، للحد من انتشار حالات التسمم الغذائي في موسم الحج. وهددت وزارة الحج باتخاذ الإجراء اللازم في حال عدم تعاقد الشركة أو المؤسسة بالتعاقد مع متعهد لتأمين التغذية لحجاجها ورصد المخالف لهذه الضوابط، وأضافت في تعميم لها وفقاً لصحيفة "الحياة": "يجب على ممثلي الحجاج والمتعهدين الذين يتعاقدون معهم على خدمة التغذية المقدمة بالمشاعر المقدسة (عرفة أو مزدلفة أو منى) التقيد بتضمين صيغ بالضوابط والاشتراطات في العقود كافة المشتملة على تقديم خدمة التغذية والتي تبرم بين شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل ومتعهدي التغذية". وحددت ضوابط التعاقد في ضرورة أن تكون الشركة أو المؤسسة (متعهد تقديم التغذية) المتعاقد معها مرخص لها من الجهة المختصة بتقديم خدمات التغذية والإعاشة، وأن يتوافر لدى كل متعهد تغذية الإمكانات المادية والفنية والبشرية الكافية كافة لتنفيذ التعاقد بالشكل والكميات المطلوبة لتقديم التغذية وفي الأماكن والأوقات المحددة.
