أظهر الالتزام المالي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، انخفاض العجز المالي للميزانية الحكومية إلى ما دون 6.5 في المائة من الاقتصاد الوطني "121.5 مليار ريال"، وهي النسبة الأدنى مقارنة بالعامين الماضيين، التي وصلت إلى 14.8 في المائة من الاقتصاد بنهاية 2015 "362.2 مليار ريال"، وتراجعت إلى 10.6 في المائة من الاقتصاد بنهاية 2016 "256.5 مليار ريال". كما أظهر انخفاض نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد الوطني 30.4 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنسبة 39.9 في المائة التي وصل إليها بنهاية 2015، وبنحو 32.0 في المائة بنهاية 2016، في الوقت ذاته الذي عادت نسبة إجمالي الإيرادات الحكومية من الاقتصاد للارتفاع إلى 23.9 في المائة، مقارنة بنحو 21.4 في المائة بنهاية 2016، واستقرار نسبة الإيرادات غير النفطية من الاقتصاد عند مستوى 7.6 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت لا تتجاوز 4.6 في المائة خلال الأعوام الماضية. وبالنظر إلى أهم ركائز اعتماد منشآت القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي، تحديدا الإنفاق الرأسمالي "المشاريع" سنجد أن نسبته إلى الاقتصاد الوطني تراجعت إلى 5.2 في المائة بنهاية الربع الثالث "5.1 في المائة بنهاية 2016"، مقارنة بمعدلاته التي كانت قد وصلت إلى 13.1 في المائة بنهاية 2014، وظلت تحوم تلك النسبة المرتفعة طوال العقد الماضي، ما أفضى إلى زيادة إدمان أغلب منشآت القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي، وأرخى كثيرا من طموحاته نحو تنويع مصادر دخلها وإنتاجها، في الوقت ذاته الذي لم نشهد إنجازا فعليا لتنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية، بل على العكس وجدنا أنها غاصت كثيرا في وحل الفساد والتعثر وتأخر التنفيذ، كانت كعكة هائلة الحجم وسهلة المنال من حيث الأرقام فاقت 2.2 تريليون ريال خلال عقد مضى، سرعان ما انكشفت تحت إجراءات الدولة الهادفة لمحاربة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، وتسبب كل ذلك في تشكيل فجوة تنموية سيتم العمل مستقبلا على رأبها وفق برامج الإصلاح والتطوير الصارمة الآن ومستقبلا. شهد الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص تحديدا، تراجع معدلات نموه الحقيقية نتيجة للحزم والترشيد المالي، وتراجعت أيضا معدلات التوظيف بصورة لافتة خلال النصف الثاني من 2015 والنصف الأول من 2016، بدأت تتحسن وتيرتها مع أواخر 2016 والأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وأظهرت مؤشرات النمو نوعا من التحسن على مستوى أداء القطاع الخاص والسيولة المحلية، رغم استمرار معدلات التضخم في تسجيلها لمعدلات نمو سلبية طوال الأشهر الماضية من العام الجاري، كمؤشر على وجود ما يشبه الركود الاقتصادي محليا، وهو الأمر المتوقع حدوثه سابقا نتيجة المضي بمقدرات الاقتصاد الوطني بشكل عام في اتجاه الإصلاح وتغيير هيكلته، سبق تلخيص عنوانها الرئيس في تغيير العلاقة بين الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص، ليصبح القطاع الخاص هو المساند والداعم لإيرادات الدولة، لا كما كان عليه الوضع سابقا طوال خمسة عقود مضت، أن يستمر الاعتماد المفرط للقطاع الخاص دون نهاية منظورة على الإنفاق الحكومي! وأن الهدف النهائي يتمثل في توسيع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالاعتماد الأكبر على ضخ الأموال والاستثمارات في القنوات المحلية، ومساهمته في تنويع قاعدة الإنتاج وترسيخ الاستقرار الاقتصادي من جانب، ومن جانب آخر زيادة قدرته على توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية المجدية أمام الباحثين والباحثات عنها، وهذا يتطلب بكل تأكيد تحسين مؤشرات اجتذاب مزيد من الثروات والاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء، وضخها في القنوات المحلية للاستثمار والإنتاج، في الوقت ذاته إغلاق الأبواب والنوافذ أمام توجهها نحو الاحتكار والاكتناز والمضاربة على مختلف الأصول، وفي مقدمتها بالطبع الأراضي الجرداء غير المستغلة، وهو التحول الهيكلي العملاق الذي قد يستغرق تحققه واكتمال إنجازه بين خمسة وعشرة أعوام مقبلة على أقل تقدير. يؤكد الالتزام المالي وتطبيق وزارة المالية لسياسة مالية حازمة لبقية الأطراف مدى جدية الحكومة في تطبيق الإصلاحات، وأنها بذلك التطبيق الجاد تظهر مؤشرا جديا للقطاع الخاص، أن التحول الهيكلي الجاري العمل على تنفيذه لا مجال على الإطلاق أن تتأخر بأي حال من الأحوال عن تحقيقه، وأن منشآت القطاع الخاص بشكل خاص، وأرباب الثروات والأموال بشكل عام، ليس أمامهم غير القنوات الاستثمارية الراهنة التي تخدم وتعزز من النمو الاقتصادي والتنويع الإنتاجي والتوظيف، في الوقت ذاته أصبح لزاما تغييب القنوات السابقة الضارة بالاقتصاد والنمو والتنمية المستدامة "احتكار، مضاربة"، وهو الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في فتح سلسلة لا نهائية من الحلول المستدامة أمام أزمتي الإسكان والتوظيف، نتجتا عن سوء تدبير أو تقصير كان من أخطر نتائجه ما شهده الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، من تفاقم أزمة الإسكان نتيجة تضخم أسعار الأراضي والعقارات، وتفاقم استقدام العمالة الوافدة بالملايين على حساب الأيدي العاملة الوطنية. والله ولي التوفيق.
