طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المعنية بإلزام المواطن المتزوج من الخارج الاعتراف بشرعية زواجه ونسب أبنائه وإحضار أسرته إلى السعودية، والتكفل بنفقتها ورعايتها، مشيرةً إلى أنها أعدت دراسة تؤكد أن نظام الجنسية السعودي في وضعه الراهن يتعارض مع اتفاق عدم التمييز ضد المرأة الذي انضمت إليه السعودية أخيراً. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن مئات السعوديين تزوجوا في الخارج بشكل أو بآخر، وبطرق وان كانت شرعية فهي غير نظامية، ومنهم من لم يعترف بأبنائه من هذا الزواج كونه حصل من دون علم أسرته، ومنهم من تزوج بعلم أسرته، لكن من دون حصوله على موافقة للزواج من الجهات المعنية في السعودية، ومنهم من لديه موافقة زواج لكنه لا يستطيع إحضار زوجته. وأكد ضرورة حل هذه المشكلات، وإلزام المواطن إحضار زوجته وأولاده إلى السعودية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التدقيق، لأن بعض ادعاءات النساء في الخارج على سعوديين قد تكون باطلة وتهدف إلى ابتزازهم بزيجات لم تتم، أو بأبناء لا يمتّون للزوج المزعوم بصلة، وقد تكون لأهداف عدة منها التعويض أو التجنيس. وأضاف: «توجد حالات زواج مثبتة ومسجلة في السفارات السعودية في الخارج، بيد أن المشكلة تكمن في عدم اعتراف بعضهم بأبوتهم لأبناء زوجاتهم، وهؤلاء يجب أن يلزموا شرعاً بأبوتهم لأولادهم ورعايتهم واصطحابهم إلى المملكة والعمل على منحهم جنسية بلدهم، وكل هذا يستوجب ضرورة وجود إثباتات رسمية وقاطعة تؤكد أبوة المواطن لأطفاله وزواجه من والدتهم». وعن المواطنة المتزوجة من أجنبي في السعودية، أوضح الدكتور القحطاني أن الجمعية أرسلت دراسة إلى الجهات المتخصصة توضح أن نظام الجنسية السعودي في وضعه الحالي يتعارض مع اتفاق عدم التمييز ضد المرأة الذي انضمت إليه السعودية أخيراً بموجب مرسومٍ سامٍ، مؤكداً أن مشكلة التجنيس وضمان الحقوق الشخصية لأبناء المواطنة من أبرز ما خلصت إليه دراسة تقدمت بها الجمعية ورفعت إلى مجلس الشورى لمناقشتها.
