اقترح عضو مجلس الشورى البحريني الدكتور فيصل الفولاذ على وزارة التربية والتعليم في السعودية إيفاد معلمات سعوديات إلى مملكة البحرين، وذلك للاحتياج الكبير الذي تعاني منه بلاده. وأكد الفولاذ أن وجود المعلمة السعودية في السلك التعليمي البحريني يعتبر من باب التكامل بين دول الخليج، وهي تمثل إضافة إلى جانب المعلمات المعارات من دول عربية أخرى. وقال الفولاذ إن القوانين البحرينية تسمح بعمل المعلمات السعوديات بنظام الإيفاد، كما هو حاصل الآن لمعلمين سعوديين. وأضاف أن الحاجة التعليمية في مملكة البحرين تتطلب إشراك الأخوات من المملكة العربية السعودية في السلك التعليمي، مشيراًً إلى أن المملكة هي منارة للحضارة والتعليم بين دول الخليج، وأن المعلمة السعودية ذات كفاءة عالية ومشهود لها بالنجاح. وعن شرط وجود المحرم للمعلمات، اقترح الفولاذ أن تدرس وزارة التربية والتعليم في السعودية إيفاد معلمين إلى البحرين تكون زوجاتهم معلمات بحيث يكون الإيفاد للزوجين معا، مشيرا إلى أن ذلك سوف يحقق مكاسب عديدة، يأتي في مقدمتها الاستقرار النفسي للزوجين. من جانب آخر، قال عضو مجلس الشورى السعودي، نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أحمد بن سعد آل مفرح إنه في حال وجود رغبة من مملكة البحرين للاستفادة من المعلمة السعودية، فإن النظام لا يمنع التعاقد الداخلي معها في حال توفرت فيها الشروط والمؤهلات والخبرة في التدريس. وقال إنه حسب الأنظمة فإنها تستطيع أن توفد بنظام التعاقد الداخلي ولكن لا توفد بشكل رسمي من الوزارة. وأضاف أن المعلم الموفد باستطاعته إيفاد زوجته بشكل داخلي بما أنها مرافقة لزوجها، وأن هذا القرار يعطي الزوجة المعلمة المرافقة لزوجها حرية الدراسة أو التعليم، وتضمن عند عودتها وظيفتها، وتحسب لها سنوات الخدمة والتقاعد، وتدفع العائدات التقاعدية حين تعود. وقال: لا يمنع مستقبلاً أن توفد المعلمة مساواةً بالمبتعثة التي يرافقها زوجها، ولكن تبقى هناك مشكلة في حال تطبيق نظام إيفاد المعلمة بشكل رسمي من الوزارة، حيث لا يمكن أن يستفيد الزوج والزوجة من المخصصات الكاملة للإيفاد، بمعنى أنه لا يوفد الاثنان بالمميزات نفسها، حيث يكون أحدهما مرافقاً للآخر ونوه آل مفرح بأن المدارس السعودية في الخارج تستفيد من المعلمة المرافقة لزوجها بالتعاقد الداخلي، مؤكدا أن هناك حالات كثيرة تمت بالتعاقد الداخلي. إلى ذلك، قال المشرف على إدارة المعلمين في مملكة البحرين عبدالعزيز العمر إن عدد الموفَدين السعوديين إلى مملكة البحرين وصل إلى 100 معلم فقط، ولا يوجد توجه حالياً نحو إيفاد المعلمات. وأشار العمر إلى أنه لا يوجد لديه قرار صادر من وزارة التربية والتعليم يفيد بمنع المعلمات من الإيفاد للخارج، ولا يوجد قرار يسمح بذلك، مشيرا إلى أن السبب ربما يكمن في عدم وجود المحرم، والظروف الاجتماعية التي تقف عائقا، على حد تعبيره.
