شددت وزارة التربية والتعليم على جميع قطاعات الوزارة بتعليم البنين وتعليم البنات وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى علمي ما لم يكن معترفاً به من الجهات ذات الاختصاص وما عدا ذلك سيكون عرضة للمساءلة النظامية. وأكدت الوزارة أن استخدام الألقاب العلمية سوف يعرّضهم للمساءلة القانونية ما لم يُثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقاً لمعايير وزارة التعليم العالي. أتى ذلك بعد انتشار الجامعات المصدرة لشهادات غير معترف بها ومنح شهادات تعتبر مزورة لمن ليس أهلا لها وحصول طلبة وموظفين على درجات عليا بطرق غير مشروعة. من جهة أخرى قالت وزارة الخدمة المدنية إن هناك ضوابط للاستفادة من المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الموظف وهو على رأس العمل وذلك دون موافقة مرجعه حيث حددت الوزارة 9 حالات وهي عدم الاعتراف بالمؤهل الذي يتم الحصول عليه من قبل الموظف خلال الإجازة المرضية بحكم أنها منحت للظروف الصحية ولا يمكن الجمع بين الدارسة والعلاج وعدم الاعتراف بالمؤهل الذي يتم الحصول عليه من قبل الموظف خلال الإجازة الاعتيادية كون الإجازة لا تغطي مدة الدراسة وعدم الاعتراف بالمؤهل الذي تحصل عليه الموظفة خلال إجازة الأمومة والتي تمنح بهدف بقاء الأم بجانب طفلها وهذا يتعارض مع متطلبات الدراسة والحصول على المؤهل عن طريق الدراسة عن بعد لعدم الاعتراف بهذه الشهادات والموظف الذي يحصل على الشهادة بدون مستند حكومي والحصول على الشهادة خلال فترة الإعارة والحصول على الشهادة خلال فترة التكليف بوظيفة أخرى والأطباء الذين يحصلون على شهاداتهم عن طريق أداء الامتحانات عن بعد والموظف الحاصل على مؤهل عن التفرغ الجزئي قبل لائحة الإيفاد التي بلغت للجهات الحكومية في تاريخه لكافة الدرجات العلمية. وقد انتشرت ظاهرة الحصول على شهادات علمية مزورة من مكاتب موجودة في الكثير من المناطق تدعي انها وكيلة لجامعات عالمية .. وارتفع عدد الحاصلين على تلك الشهادات التي لا تعترف بها وزارة التعليم العالي لانها ليست من جهات معترف بها ، وهو ما دفع تلك الوزارة وبموافقة وزارة الداخلية الى اصدار قرار منع استخدام الالقاب العلمية في المكاتبات الرسمية الا لمن حصل على شهادته من جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي. وبسبب تنامي تلك الظاهرة فقد تم مؤخرا اكتشاف 572 طبيبا وممرضة يعملون بشهادات علمية مزورة.
