تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة في الثاني والعشرين من شهر رجب المقبل في دعوى رفعها مواطن ضد شرطة محافظة جدة، بعد أن عثرت على سيارته المسروقة، ولم يتم تسليمها له بعد سنة من العثور عليها، وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى. وقال المواطن: إنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جدة عند سرقة سيارته من أمام منزله ومن ثم تم التعميم عليها من قبل الشرطة وبعد إيجادها أخبروه أنها موجودة في أحد الحجوزات بجدة، ولكنه لم يجدها هناك، ومن ثم أخبروه أنها في جازان وتم ضبطها من قبل الشرطة، ولم يجدها هناك أيضا، فأخبروه أنها في مكافحة المخدرات بجازان ولم يجدها، ومن ثم قالوا إنها في حرس الحدود بجازان ولم يجدها كذلك، وأخيرًا أخبروه أنها في ميناء جازان فتوقف عن البحث عنها، ورفع دعواه في المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة مطالبا شرطة جدة في صحيفة الدعوى ب 100 ألف ريال كتعويض مادي ومعنوي مع إعادة السيارة. وجاء في صحيفة الدعوى الأولى التي تقدم بها “أن السيارة من نوع كريسيدا وتمت سرقتها من عند باب المنزل بحي النزهة شمال جدة في 25/6/1429ه، وتم إبلاغ الشرطة عن واقعة السرقة ومن ثم تسجيل تعميم بها وقالوا لي سيتم الاتصال بك في حالة الحصول عليها، وبعد 4 شهور راجعت الشرطة بنفسي فقالوا لي نحن نتصل عليك منذ فترة بعيدة ولكنك لا ترد على الاتصالات الهاتفية، فهل يعقل ألا أرد على مدى 4 أشهر؟. وأضاف: قالوا لي سيارتك في أحد الحجوزات بجدة بعد أن تم ضبطها في المدينة نفسها، فذهبت إلى الحجز ولم أجدها، وعند مراجعتي لهم قالوا: سيارتك تم ضبطها من قبل شرطة جازان، فقمت باستئجار سيارة وذهبت إلى هناك ولم أجدها عندهم، فعدت إلى جدة وراجعتهم، فقالوا لي السيارة في مكافحة المخدرات بجازان، فقمت بتوكيل شركة نقليات لجلبها على حسابي الخاص واتصلوا بأنه لا توجد سيارة بهذه المواصفات، وبالمراجعة مرة أخرى، أفادوني بأنها في حرس الحدود بجازان، وباتصال هاتفي أبلغوني بأنه لا وجود لها لديهم، وأخيرًا قالوا لي تجدها في جمرك ميناء جازان، عندها توقفت عن متابعة القضية. ----- إجراءات البحث عن السيارات المسروقة قال مصدر في شرطة جدة: إن إجراءات البحث عن السيارات المسروقة تبدأ فور تلقي البلاغ شفهيًا من المواطن أو المقيم صاحب السيارة عن طريق غرفة العمليات لكل من الدوريات الأمنية والمرور وأمن الطرق والبحث الجنائي وعن طريق أقسام الشرطة تحريريًا، ومن ثم يتم إدخال البلاغ في الحاسب الآلي، والبحث عن السيارات المسروقة داخل الأحياء والمناطق المنعزلة وفي المواقف العامة والأراضي البيضاء وعند المقاهي الشعبية وأطراف المدينة وفي كل أنحائها. وأشار إلى أنه تم تصميم دفتر خاص بحوادث سرقة السيارات تدون فيه البيانات الخاصة بالبلاغ، وبعد ذلك يعبأ أنموذج تعميم عن السيارة المسروقة وتزود كل شرطة من الشرط المعنية بصورة منه للمشاركة في البحث، ويعمم البلاغ لجميع الدوريات الأمنية والمرورية ودوريات أمن الطرق المتواجدة في الميدان عن طريق شبكة الاتصال اللاسلكية، وذلك للبحث فورا عن السيارة المسروقة، وفي حالة وجود أي آثار بموقع سرقة السيارة يقوم رجل الأمن المختص بالانتقال إليه وإجراء المعاينة الأمنية والتصوير ورفع البصمات وخلاف ذلك، ويعطى صورة من تعميم البحث وأنموذج حادث جنائي للمختصين في الحاسب الآلي لادخال البلاغ في الجهاز. وبهذه الإجراءات -يقول المصدر- يكون من الاستحالة نقل ملكية السيارة لأن الحاسب الآلي لا يقبل مطلقا نقلها مادامت السيارة مبلغ عنها وكذلك استحالة خروجها من المملكة عبر المنافذ الرسمية، إلى جانب سرعة الوصول للجهة المعممة عنها عند العثور عليها من قبل اي جهة أمنية أخرى.
