حذر عدد من أصحاب شركات المقاولات السعودية من تكرار أزمة الأسمنت في أسواق جدة بعد تناقص المعروض منه خلال اليومين الماضيين وارتفع السعر إلى مستوى 16 ريالا للكيس الواحد. وقالوا إن كميات الأسمنت في مراكز البيع في جدة قد شهدت نقصاً حاداً في الكميات المعروضة مرجعين أن النقص هو بداية نشوب أزمة جديدة للاسمنت وارتفاع للأسعار فخلال اقل من 48 ساعة قفزت الأسعار بمعدل 2 ريال للكيس الواحد ونقص كبير في كمية المعروض، مع تزايد بث العديد من الشائعات حول قيام عدد من تجار الأسمنت بالشراء بكميات كبيرة قبل الارتفاع المتوقع في أسعار الأسمنت والاستفادة من تسويقها عند حدوث أول ارتفاع. وأشار محمود محمد بائع بأحد مراكز بيع الأسمنت إلى وجود تأخير في الكميات التي يطلبها من الموزعين، أدى إلى نقص المعروض في السوق ورفع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه كان يشتري الكيس ب 13 ريالا ويبيعه بهامش ربح قدره ريال واحد، لكنه منذ الأسبوع الماضي رفع الموزع السعر فاضطرينا لبيعه ب 16 ريالا للكيس. وأضاف البائع محمد الزاهد الذي يعمل في متجر للأسمنت أنه يطلب من الموزع 100 كيس يوميا لكن لا يصله إلا أقل من نصف الكمية المطلوبة، وأرجع ذلك إلى ازدحام مراكز التحميل من المصانع، فيضطر لخفض الكميات الموزعة لإرضاء كافة عملائه الذين ينتظرون كمياتهم. وقال أن السوق يعتمد على العرض والطلب وتوفر الكميات في السوق ومتى ما كان هناك طلب متزايد ارتفعت الأسعار. من جهتهم أبدى عدد من المواطنين ومنهم خليل الزهراني تذمرهم من نقص المعروض من الأسمنت في السوق وعدم حصولهم على الكميات التي يريدونها، مطالبين بتنظيم التصدير للخارج ومراقبة أصحاب الشاحنات الذين يتلاعبون في الكميات ويصدرونها للدول المجاورة على حساب الطلب المحلي، اقترحوا تخصيص عبوات للتصدير تختلف ألوانها عن العبوات الحالية لتسهل مراقبتها، وتخصيص شاحنات للتصدير للخارج بموجب فواتير صادرة من المصانع لتنظيم هذا النشاط ومنع التلاعب في الأسمنت ورفع الأسعار على المستهلكين. وفي ظل ارتفاع أسعار الاسمنت خرجت بعض التوقعات حيث توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت بانخفاض أسعار الالأسمنتإسالأسمنتمنت في عام 2010م، خصوصا أن الطاقة الإنتاجية ستصل إلى 55 مليون طن سنويا، بعد دخول مصانع جديدة في دورة الإنتاج، ما يضطرها لخفض الأسعار للدخول بقوة في السوق المحلية مع وجود اشتراطات محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة للسماح بالتصدير، وهو ما سيؤدي إلى نشوء صراع كبير بين المصانع الوطنية لاقتسام كعكة السوق المحلية التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي حاجز 35 مليون طن في العام الجديد، وبالتالي فإن هناك فائضا يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويا.وذكرت المصادر، أن المصانع القائمة ستضطر لمجاراة المصانع الجديدة للمحافظة على حصتها في السوق المحلية، وبالتالي فإن الأسعار مرشحة للانخفاض لتصل إلى السعر المستهدف من الوزارة، وهو عشرة ريالات للكيس، بل إن احتمالية هبوط السعر عن عشرة ريالات أمر وارد، مشيرة إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا نسبته عشرة في المائة في بعض المناطق الشمالية، حيث يباع الكيس بسعر عشرة ريالات وأقل من السعر في بعض الأحيان،وقالت المصادر، إن الطاقة الإنتاجية الكبيرة المتوقعة في عام 2010م لا يمكن استيعابها في الأسواق المحلية مهما كان الطلب قويا، فالطاقة الاستهلاكية في المملكة تبقى محددة، ما يضطر بعض المصانع لتوقيف خطوط إنتاجها.
