أكد رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة وعضو اللجنة الطبية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المسند عدم توفر 45% من الأدوية الطبية المسجلة في الهيئة السعودية للغذاء والدواء لدى الصيدليات منذ عام، وأن معظم هذه الأدوية نفسية، قائلاً إن هذا الأمر يهدد بإلغاء 3500 دواء، من أصل 7700 دواء مسجل بالهيئة حسب النظام. وقال المسند في تصريح عقب انتهاء اللقاء السنوي لملاك الصيدليات الخاصة بغرفة الرياض والذى منع رجال الإعلام والصحافة من حضوره، إن نظام هيئة الغذاء والدواء ينص على أن \"الدواء المسجل والمقيد في السجلات ولا يتوفر لمدة سنة كاملة، فإن تسجيله يعتبر لاغيا\" مشيراً إلى أنه لا يعرف سبباً واضحاً لعدم توفير مصنعي الأدوية والوكلاء لتلك الأدوية. وأبدى المسند استغرابه من عدم ضغط وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء على المصنعين والوكلاء، مطالباً بسرعة التدخل والضغط على شركات الأدوية الكبرى لتوفير الكميات التي تعاقدوا على توفيرها. وذكر الدكتور عبدالله أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن عدد الصيدليات المرخص لها بتقديم الأدوية النفسية (المهدئات و المسكنات) لا يتجاوز 8 صيدليات على مستوى مدينة الرياض. وقال إن الملاك بحثوا مشكلة تباين أسعار بيع الحليب من صيدلية لأخرى، حيث ارتفع خلال العامين الماضيين بنحو 15% عن السعر السابق، مبيناً أن هذا يعود إلى عدم فرض رقابة على موزعي الحليب والوكلاء، كما لا يوجد ما يحدد له سقفا أعلى لا من وزارة التجارة ولا الصحة ولا هيئة الغذاء والدواء، رغم أن الحليب يحظى بدعم حكومي للمستوردين. وكان اللقاء الذى استمر نحو ثلاث ساعات ناقش سلبيات ارتباط ترخيص الصيدليات بعدة جهات مثل وزارة الصحة ومكتب العمل والبلديات والدفاع المدني، وأخيراً مع هيئة الغذاء والدواء، مما يؤثر سلباً على تسارع العمل ويعطل الكثير من الجوانب الهامة الأخرى، مثل وفرة الدواء وجودة العمل داخل الصيدليات. كما بحث اللقاء إشكالية الملاك مع هيئة التخصصات الصحية المعنية بترخيص الصيادلة، بعد أن كانت تعود لوزارة الصحة، حين أشار الملاك إلى أن هيئة التخصصات الصحية تستغرق فترة زمنية أطول من السابق، حيث يستغرق موضوع إصدار رخصة مزاولة المهنة للصيدلي أكثر من شهرين. وقال المسند إن جميع ملاك الصيدليات طالبوا أن يكون دور هيئة التخصصات أكثر إيجابية فيما يصب في مصلحة المستهلكين ونمو القطاع الطبي في المملكة بشكل يضمن مصلحة الوطن بشكل عام، إلا أن الهيئة تصر على حصول الصيدلي على رخصة الإنعاش الرئوي والقلبي CPR من المراكز المعتمدة بالمملكة، مشيراً إلى أن ذلك متناسب مع الصيدليات داخل المستشفيات، ومتسائلاً: ماذا يستفيد المريض من الصيدلي الحاصل على هذه الشهادة داخل صيدلية على شارع عام يقدم الأدوية حسب وصفة طبية للناس؟ وأكد الدكتور عبدالله المسند أن ملاك الصيدليات الخاصة اعتبروا قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر أخيراً بشأن عدم إعطاء الصيدليات الأهلية والمستشفيات الخاصة نسبة خصم لبعض المنتجات الدوائية، شكل أثراً سلبياً على المستثمرين في قطاع الصيدليات الخاصة منذ تطبيقه. وأوضح أن لقاء أمس تضمن مناقشة الكثير من هموم ومعوقات الاستثمار في قطاع الصيدلة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء الاستماع إلى آراء ملاك الصيدليات الخاصة ومقترحاتهم، خاصة أن الصيدليات الخاصة بلغ عددها في منطقة الرياض 1600 صيدلية. كما اقترح الحضور وضع استراتيجية وخطة بعيدة المدى للصيدليات بعمل لجنة تنسيق بين ملاك الصيدليات الخاصة بهدف مواجهة الصعوبات التي تعترض المستثمرين في قطاع الصيدليات، ولجنة أخرى للتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة وملاك الصيدليات الخاصة، للرفع من مستوى الصيدليات، إضافة إلى تأكيد الحضور على ضرورة توحيد أسعار الحليب في الصيدليات وعدم تفاوت الأسعار بينها.
