الكشف عن حقائق جديدة حول جريمة مقتل مواطن في ال 44 من عمره على يد شقيقه (30 عاما) في قرية بالعلاء منطقة الباحة ، إذ أعلن مساعد الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة النقيب عبدالناصر الغامدي عن أن القتيل قضى بخمسة أعيرة نارية اخترقت جسده. وأشار الغامدي إلى أن غرفة العمليات تلقت مساء الأربعاء الماضي، بلاغا من مواطن، يؤكد فيه أنه شاهد جارته تصرخ وتستغيث بأن زوجها قتل إثر تعرضه لإطلاق نار، وفور تلقي البلاغ تحركت على الفور الفرق الأمنية وخبراء الأدلة الجنائية والبحث الجنائي والطبيب الشرعي إلى الموقع. وأفاد مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة أن رجال الأمن عثروا على جثة المجني عليه مستلقيا على بطنه داخل حوش منزله، وتبين بعد الكشف على الجثة أنه تعرض لأعيرة نارية في صدره وظهره، «استقرت إحداها في جسده»، أردته قتيلا على الفور، فيما دماؤه تحيط بجثته، وكمية كبيرة من الطلقات الفارغة من سلاح الجريمة. وزاد النقيب الغامدي، أن زوجة المجني عليه أفادت في التحقيق المبدئي الذي أجري معها في مسرح الجريمة، أن زوجها كان ينوي مغادرة المنزل لشراء بعض الأغراض وسمعا طرقا قويا على الباب الخارجي، وعندما ذهب لفتح الباب تفاجأ بأعيرة نارية اخترقت الباب وسمعت تأوهات زوجها، لتتوجه إلى الباب الخارجي، وتفاجأ بزوجها ملقى على الأرض، مفارقا الحياة، فيما الجاني يرحل بدم بارد. وعن الأسباب التي قادت إلى الجريمة أعادت ذلك إلى خلافات عائلية سابقة شجعت الأخ الأصغر لتصويب طلقات نارية عدة من رشاش كان بحوزته، استقرت جميعها في صدر أخيه وظهره، ولاذ بالفرار. وبالعودة للنقيب الغامدي، الذي أكد أن الجهات الأمنية استعانت بزوجة القتيل لتدل على الجاني، مشيرا إلى أن الدوريات الأمنية طوقت منزل الجاني، وحاولت التفاوض معه إلا أنه رفض الخروج، إذ تبين أنه يحمل السلاح الذي قتل به شقيقه، وتمكن رجال الأمن، الذين استعانوا بقوة أمنية من قوات الطوارئ الخاصة، التي طوقت المنزل، وأقنعت الجاني بتسليم نفسه. وحول عملية القبض على قاتل أخيه، أوضح النقيب الغامدي إلى أنه في تمام الساعة الثانية و 40 دقيقة من ظهر أمس الأول، خرج الجاني من باب المنزل وسلم رجال الأمن نفسه والسلاح الذي بحوزته «من نوع كلاشينكوف»، اتضح أنه غير مرخص، وفي داخل مخزن السلاح 20 طلقة حية. وخلص مساعد الناطق الإعلامي في شرطة الباحة أن تحقيقا موسعا بدأ مع الجاني لمعرفة تفاصيل الجريمة والأسباب والدوافع التي قادته لقتل شقيقه كما بدأ فريق أخصائي من هيئة التحقيق والادعاء العام في اتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة لمتابعة القضية.
