ذكرت صحيفة "الشاهد" الكويتية اليومية أن التعاون الأمني الكويتي- السعودي كشف أسماء 432 ألف كويتي يحملون الجنسية السعودية والكويتية معًا. ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر لم تسمّها، أن حاملي الجنسية المزدوجة سيواجهون المساءلة طبقًا للقانون الكويتي الذي يحظر الجمع بين جنسيتين، وأنه سيجري استدعاؤهم لتخييرهم بين الجنسية الكويتية أو السعودية. وأشارت إلى أن التنسيق الأمني الخليجي المشترك يهدف إلى وضع حدٍّ لمشكلة ازدواج الجنسية لدى مواطني الخليج، وذلك حفاظًا على الأمن الإقليمي وتأكيدًا للولاء، وعدم السماح بظهور محاولات للإضرار بالأمن والاستقرار. وأضافت المصادر أن المزدوج سيتم استدعاؤه من قبل إحدى السلطتين إما الكويتية أو السعودية، ويتم طرح الخيار عليه لاختيار الجنسية التي يرغب في الاحتفاظ بها. وأوضحت أن ازدواج الجنسية يسبب هاجسًا خليجيًّا من الاختراقات الأمنية الخطيرة التي قد يشكلها المزدوجون على أمن المنطقة واستقرارها. وأشارت صحف كويتية الأسبوع الماضي إلى أنه تم اكتشاف أن 90 ألف شخص في الكويت يحملون جنسيتي الكويت والسعودية، وأن السلطات تسعى إلى معالجة الأمر. واكتسبت قضية الجنسية المزدوجة أهمية في الساحة الكويتية مؤخرًا، إثر تفاقم السجال بشأن وضع المقيمين "البدون" الذين يقدر عددهم في الكويت بنحو 110 آلاف شخص لا تتيح لهم الشروط الصارمة لقانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959 الحصول عليها. وينقسم الكويتيون بين مؤيد ومعارض لاقتراح منح الجنسية ل"البدون". واهتمت صحيفة "الحياة" الصادرة من لندن بالقضية، وذكرت أن مصادر رسمية كويتية قالت لها إنه لا صحة لوجود قائمة لديها بأسماء 90 ألفًا يجمعون بين الجنسيتين الكويتية والسعودية، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية مستمرة في سحب الجنسية من كل من يخالف أنظمتها، ويثبت تورطه في أعمال تخل بأمن البلاد، أو أن يكون كسبها عن طريق إجراءات خاطئة. يُشار إلى أن عدد السعوديين في الكويت يقدر ب150 ألف شخص، وسبق للبلدين أن كوّنا لجنة أمنية لمتابعة أوضاع مزدوجي الجنسية.
