سجلت المحاكم السعودية العام 1434 حتى شهر ربيع الأول من العام 1435 الجاري (2013)، دعاوى طلاق بحجة "عدم المعاشرة" بلغت 1371 دعوى معاشرة من الزوجة ضد الزوج في حين استقبلت في الفترة ذاتها 283 دعوى عدم معاشرة من الزوج ضد الزوجة. وقالت صحيفة "الاقتصادية" إنه وفقاً لبيانات العدل الإحصائية، تصدرت منطقة مكةالمكرمة في عدد دعاوى عدم المعاشرة ضد الزوج بواقع 439 قضية ودعاوى مماثلة ضد الزوجة بواقع 66 قضية، فيما احتلت الرياض المرتبة الثانية بتسجيلها 355 دعوى معاشرة ضد الزوج و53 دعوى ضد الزوجة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة؛ حيث سجلت 219 دعوى معاشرة ضد الزوج و60 دعوى ضد الزوجة. وحلت منطقة جازان في المرتبة الرابعة، إذ سجلت في الفترة ذاتها 92 دعوى ضد الزوج و25 دعوى مماثلة ضد الزوجة، وفي المرتبة الخامسة جاءت القصيم لتسجل لديها 45 حالة ضد الزوج و14 دعوى ضد الزوجة. وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" إن مشاكل ابتعاد الزوج أو الزوجة عن المعاشرة تعد من الأمور ذات الحساسية العالية، يندر أن يتحدث عنها طرفا العلاقة علانية، فغدت قضايا الامتناع عن المعاشرة التي تتسلمها المحاكم لا تعكس بدقة حجم وواقع المشكلة في المملكة. وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان عضو هيئة التدريس في الكلية التقنية في الرياض إن مشاكل عدم معاشرة الزوج لزوجته والعكس، تتخللها أسباب نفسية واجتماعية، أو أمراض عضوية، أو كره من أحد الطرفين، وتتكشف جميعها لدى القاضي فيبني حكمه من خلالها. وأضاف "أعلم أن المحاكم لديها عشرات القضايا المختصة بالمعاشرة، ويتم حلها عن طريق المستشارين الأسريين لدى المحاكم". وكانت دراسة قد كشفت عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام 1432 ه لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35 بالمئة من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين يتراوح بين 18 و22 بالمئة.
