قامت هيئة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة قضية الطفلة التي تزوجها رجل في الثمانينات من العمر وشرعت في التحقيق مع كافة الأطراف المرتبطة بهذا الزواج. وأشارت المصادر إلى أن مأذون الأنكحة الذي نال نصيب الأسد من الانتقادات بتغاضيه عن عمر الفتاة وأنه كان سبباً رئيساً في إتمام الزواج قال انه لا توجد تعليمات واضحة وصريحة تنص على عدم عقد نكاح أي فتاه دون سن الثامنة عشرة، مشيراً إلى أنه استدعى الفتاة أمامه، وسألها عن رأيها الشرعي في الزواج ومدى قبولها بالزوج، ووافقت برضى تام منها ووقع على ذلك بالموافقة،مضيفاً أنه لم يشترط على الزوج أن يتم الدخول بعد عام كامل لعدم امتلاكه الصلاحيات، موضحاً أن والدها لم يشترط ضمن شروط العقد هذه المدة. وتتواصل الغرابة وارتفاع سخونة الحوار مع والد الطفلة الذي أدخل طفلته القفص الذهبي مقابل مهر قدره 85 ألف ريال إذ يقول زوجت ابنتي بناءً على بنيتها الجسدية لا على عمرها، ولا يهمني رأي والدتها. من ناحيته أكد الزوج البالغ من العمر أكثر من 80 سنة أن والد الطفلة هو من خطبه لابنته، وأنه تعرض لهجوم من قبل والدة الطفلة عند تقديمه دعوة خاصة لها، موضحاً أنه لديه ثلاث نساء على ذمته، وهذه الفتاة هي الرابعة، وجميعهن صغار في السن أسوة بها ولهن أطفال. وكان الموضوع قد تصاعدت وتيرته بشكل لافت أمس حيث سبق وان تناولته العديد من وسائل الإعلام والفضائيات الغربية بشكل لافت للنظر. من جهته وجه رئيس الهيئة بندر العيبان بتشكيل لجنة عاجلة من أعضاء مجلس الهيئة ذوي التخصصات الشرعية لمتابعة هذه القضية، وستبدأ اللجنة أعمالها بمنطقة القصيم للوقوف على كافة الظروف والملابسات المرتبطة بالقضية إضافة إلى الالتقاء بمأذون الأنكحة الذي أبرم عقد زواج الطفلة بالرجل الثمانيني والاجتماع بالأطراف ذات العلاقة.
