قضت الدائرة الرابعة في ديوان المظالم بعدم الاختصاص في قضية مواطن ضد هيئة التحقيق والادعاء لتتراجع بذلك عن حكمها السابق له بتعويض قدره نحو 152 ألف ريال قبل ثلاثة سنوات، تعويضاً له على نسيانه في السجن لمدة 4 سنوات دون محاكمة. وقال المواطن عبدالرحيم الجهني، المتضرر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، إنه تقدم إلى المحكمة الجزئية في جدة مؤخراً للمطالبة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين ريال، بعد أن تراجعت الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم عن حكمها السابق. وعزت الدائرة الرابعة في صك الحكم تراجعها عن الحكم و القول بعدم اختصاصها إلى أن الدعوى تدخل ضمن مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ( 87 ) لعام 1432ه المقرر فيه عدم اختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي، وبذلك تدخل قضية الجهني في اختصاص المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بموجبها.