كشفت دراسة حديثة، أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، بحثت في سوق العمل السعودي، عن أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية، كما بينت أن السعوديين يتفوقون على مواطناتهم السعوديات، بنحو 20 في المائة مقارنة بقريناتهم في الدول الخليجية والأوروبية الأخرى. وبحسب دراسة البنك الدولي، بلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي 6400 ريال مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ 15200 ريال، والأوروبيين 23600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3900 ريال مقارنة بالخليجيات 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال، وهو ما يجعل فرصة إحلالهن في السوق المحلية، أفضل حالا من أشقائهن الرجال. وتطرقت الدراسة التي لم تصدر بشكلها النهائى، وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الاثنين, إلى برامج التحفيز والتوظيف، حيث ذكرت أن برنامج "حافز"، ولعدم ارتباطه بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص جعل بعض المستفيدين يترك العمل. فيما قالت عن برنامج "نطاقات"، إنه خلق نوعا من السعودة الوهمية والفساد، حيث أجبرت الشركات على توظيف موظفين غير مرغوبين وبدون عمل فعلي، كما انتقدت دراسة البنك الدولي، عدم مراعاة "نطاقات" نوعية الوظائف للسعوديين. ورصدت الدراسة أن نصيب السعوديين من فرص سوق العمل في البلاد لا يتجاوز 10 في المائة سنويا، بينما قدرت أن سوق التوظيف في القطاع الخاص، يولد ما لا يقل عن 200 ألف فرصة سنويا، أي أن نصيب السعوديين لا يتجاوز 20 ألف وظيفة في العام الواحد. وتوصلت إلى أن توطين الوظائف وزيادة مشاركة السعوديين لن ينجحا طالما استمرت الفجوة في رواتب القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المضي في العمل بنظام "الكفالة" الذي يدفع أصحاب العمل لتفضيل غير السعوديين لرخص رواتبهم، ناصحة السلطات المختصة في البلاد، بالنظر والاستفادة من التجربة البحرينية والعمانية التي نجحت في زيادة نسبة التوطين في وظائف القطاع الخاص.
