كشفت مصادر مطلعة عن إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات التأمين بالاستعانة بالخبير لإجراء دراسة إحصائية ''إكتوارية'' للمحفظة وفي ضوئها ترفع أسعار أقساط تأمين المركبات وذلك بعد تقديم شركات التأمين خطابات رسمية إلى ''ساما'' إثر تكبد شركات التأمين خسائر بسبب المطالبات والمديونيات التي واجهتها خلال العام الماضي 2012. وأكد رؤساء تنفيذيون لشركات التأمين عزمها رفع تكلفة بوليصة المركبات بنسبة تتجاوز ال 30 في المائة عن سعرها الحالي، مرجعين الأسباب لزيادة تكلفة المطالبات على المركبات التي بلغت أكثر من 80 في المائة من الشركات الخاسرة خلال الفترة الماضية، وفي ضوئها ألزمت مؤسسة النقد جميع شركات التأمين بوضع دراسة ''إكتوارية ''، إذ تراجعت أسعار بوليصة المركبات العام الماضي نحو 15 في المائة. وطالب اقتصاديون الجهات الرقابية بوضع حلول عاجلة لمعالجة أوضاع سوق التأمين، في الوقت الذي وعدت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' بوضع حلول عاجلة لمعالجة أوضاع سوق التأمين. وأشار رؤساء تنفيذيون إلى أن الخسائر المادية التي تكبدتها شركات التأمين تكمن في زيادة تكلفة الطلبات على المركبات والحوادث الوهمية، ورفع قيمة الدية الشرعية إلى 300 ألف ريال، إضافة إلى التسعيرات الوهمية من قبل الورش وقطع الغيار أثناء التعويض من التأمين. وقال عبدالعزيز أبو سعود عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتأمين التعاوني، إن القطاع يتكبد خسائر مادية من المركبات قد تؤدي إلى إغلاق بعض شركات لا سيما أن هناك أعدادا كبيرة من القطاع تضررت بنسبة نحو 80 في المائة من شركات التأمين. وأشار إلى أن تكلفة المطالبات أدت إلى ارتفاع أقساط التأمين، وزيادة الدية وانعكاسها على سعر أقساط التأمين ما أدى إلى خسائر فادحة، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي حدثت أخيرا في الرياض وتبوك وجدة نتج عنها استنزاف مبالغ كبيرة لتعويض المستفيدين، ما أدى إلى ارتفاع حدود التعويض والعجز عن الوفاء. وطالب أبو سعود مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' بالتدخل وإيجاد حلول جذرية لمنع التلاعب والمنافسة غير الصحية في الأسعار بين الشركات. وفيما يخص تآكل رساميل شركات التأمين، قال أبو سعود: هناك نسبة كبيرة تأثرت بالانخفاضات، ما أدى إلى تآكل الرساميل وهذا يعود إلى سلبيات المنافسة في سوق التأمين غير المدروسة، لافتا إلى أن قيمة التعويضات تتجاوز قيمة الأقساط بأضعاف حسب الدراسة، وبالتالي أدت إلى تدني الأقساط. وقال سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين، إن الأسباب التي أدت إلى رفع الأسعار ناتجة عن الأسعار المتدنية والزيادة في الدية الشرعية ورفعها إلى 300 ألف ريال، وعدم رفع تكلفة البوليصة أثناء توحيد الوثيقة الموحدة والمتغيرات المستحدثة، ما أدى إلى خسائر فادحة في شركات التأمين، مشيرا إلى أن ''ساما'' فرضت على شركات التأمين الاستعانة بالخبير ''الإكتواري'' في تقييم المحفظة وبالتالي وضع سعر يتناسب مع المحفظة، ولا سيما أن الأسعار متفاوتة بين الشركات ويتم تحديدها من خلال الدراسة ''الإكتوارية''. وتوقع العلي أن يبدأ تفعيل ارتفاع الأسعار مع بداية الربع الثاني من العام المنصرم، مشيرا إلى أن أسعار أقساط التأمين سترتفع إلى أكثر من 30 في المائة من سعرها الحالي، ولا سيما أن السوق السعودي مفتوح وليس مقيدا بأسعار تلتزم بها الشركات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العملية التي تقوم بها الشركات و''ساما'' عملية صحية لتفادي الخسائر وتعديل وضع الشركات تفاديا للوقوع في الهاوية، والبعد عن حرب الأسعار القائمة الحالية. في المقابل اتفق عبد العزيزالخريجي العضو المنتدب لشركة ''أيس العربية للتأمين''، مع العلي في بعض النقاط التي تسببت في رفع أقساط تأمين المركبة وهي الزيادة في الدية الشرعية ورفعها إلى 300 ألف ريال، والخسائر المادية التي تعرضت لها شركات التأمين جراء التنافس في الأسعار غير الصحية بين الشركات. وأضاف نقاطا أخرى أنها تكمن في زيادة تكلفة الطلبات على المركبات، والتسعيرات الوهمية من قبل الورش وقطع الغيار أثناء التعويض، والحوادث الوهمية. وتوقع الخريجي أن تصل نسبة الزيادة إلى نحو 25 إلى 30 في المائة بهدف تحقيق التوازن بين أقساط التأمين المكتسبة ومطالبات التأمين المدفوعة بما يسمح بإعادة معدل الخسارة في تأمين المركبات إلى وضعها لطبيعي، وذلك بعد انخفاض الأرباح التشغيلية لشركات التأمين العاملة في السوق المحلي خلال العام الحالي. وقال بدر العلي رئيس شركة نجم للتأمين التعاوني ''تقوم شركات التأمين بداية بإنشاء محافظ لتأمين المركبات، ويتم قياس ربحية ومخاطر هذه المحافظ بين فترة وأخرى، وفي ضوئها يتم رفع أسعار تأمين المركبات والاستعانة بالخبير الإكتواري ليقوم بقياس درجة المخاطر في المحفظة وتحليل الأسعار، وتتغير الأسعار تبعا للأداء العام للمحفظة، ولا سيما أن الخبير الإكتواري هو من يضع الأسعار في شركات التأمين. وأوضح العلي أن من أهم الأسباب المؤثرة في أداء محفظة التأمين وبالتالي أسعار وثائق التأمين هي أسعار قطع الغيار حيث إن أسعار المركبات في ارتفاع مستمر ويصحبه ارتفاع في أسعار قطع الغيار. وأشار إلى أن ''نسب الارتفاع في أسعار الوثائق تختلف من شركة إلى أخرى حسب استراتيجية الشركة وحجم محفظة الشركة. ويوجد بعض الشركات التي لم تقم بتغيير أسعارها على الإطلاق وقامت شركات أخرى برفع أسعارها بنسب متفاوتة''..بحسب الإقتصادية
