تقر لجان التعاون التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخليجي الموحد، إلى جانب اعتماد القانون الخليجي للغش التجاري في اجتماع يعقد على مستوى وزراء الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرأس وفد الدولة فيه المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، يوم 3 أكتوبر المقبل في الرياض. وقال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، في تصريحات نشرتها الرؤية الاقتصادية «إن إقرار القانون الخليجي الموحد يهدف إلى خلق بيئة تنافسية تمنع الممارسات الاحتكارية في ظل تبني دول مجلس التعاون الخليجي سياسات السوق المفتوح وحرية التجارية». واعتبر ذلك تنفيذاً لبنود الاتفاقيات الدولية والعربية، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية السوق العربية المشتركة. وأعرب الشحي عن تفاؤله بإقرار القانون الخليجي للمنافسة الذي شاركت فيه صياغته وفد الدولة بما يواكب التشريعات العالمية المنظمة للمنافسة التجارية، ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق الخليجية. وأكد أن سن مثل هذه القوانين من شأنه التوزيع العادل للموارد الاقتصادية في دول مجلس التعاون، وبالتالي تحفيز الشركات الوطنية في رفع القدرة التنافسية لها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضاف «القانون الخليجي للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يضمن حقوق المستثمر ويحمي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة الاحتكارية على الأسواق الخليجية». وشدد على أن القانون يشكل ملاذاً آمناً لضمان حصول المستهلك الخليجي على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. وقال الشحي «إن الاجتماع الوزاري سوف يعتمد أيضاً قانون الغش التجاري الخليجي الموحد». وجدد حرص القياديات الخليجية على سن قانون الغش التجاري الخليجي الموحد على المستوي الخليجي يعكس مدى الحرص على حماية مصالح المستهلك الخليجي. وأشار الشحي في تصريحات صحافية أمس بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، إلى أن اجتماعات لجان التعاون على المستويين الاقتصادي والصناعي الخليجي، ستقر التصور النهائي لمشروع القانون الخليجي لحماية المستهلك الذي تم مناقشته الأسبوع الماضي خلال اجتماعات تمهيدية عقدت على مستوى وكلاء الوزارة للتحضير للاجتماعات الوزارية.
