أصدر وزير العمل عادل فقيه قراراً وزارياً يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين ببرنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال. ويأتي ذلك القرار في إطار معالجة مشكلة تدني الأجور بالقطاع الخاص ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات والتي تتضمن أيضاً كيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ومعالجة أوضاع العاملين السعوديين بدوام جزئي بالقطاع الخاص وكذلك فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم. وقال فقيه مؤكداً أن القرار سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة بعد خمسة أشهر من صدوره لترك مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها: "إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3 آلاف فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهرياً فأكثر فسيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط أما العامل الذي يقل أجره عن 1500 ريال فلن يتم احتسابه على الإطلاق". وفيما يخص العاملين بدوام جزئي، أوضح أن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم بنصف عامل شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري 1500 ريال، مبينا أن أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال وأن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين. ونبه وزير العمل إلى أحد الشروط الواجب توافرها لاحتساب الطالب السعودي في "نطاقات" وهو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين، باستثناء المطاعم إذ سيتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25%. وعن كيفية احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل، أكد أنه سيتم احتساب المعاق الواحد بأربعة عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن 3 آلاف ريال، ويكون مشتركاً في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، وألا تزيد نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، وإلا فسيُحتسب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر. وأضاف فقيه أن السجناء المفرج عنهم سيتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين لمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال وأن يكون مشتركاً في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، كما يتم احتساب من يزيد على نسبة ال10% كعامل سعودي واحد. واختتم الوزير تصريحه بالقول إن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لمعالجة تشوهات سوق العمل وجعل المواطن السعودي الخيار الأنسب لمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص وإنما تصمم المزايا التي تمنحها للمنشآت أو العقوبات التي تفرضها على أساس نسب التوطين ومستويات الأجور.
