نقلت صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الأحد عن تقرير حديث إن البحرين سترتبط بخطين لشبكة سكة حديد مقترح تشييدها ستربط دول الخليج العربية بكلفة 25 مليار دولار وأن الخط الأول سيكون مع قطر في حين سيصل الخط الثاني البحرين بدولة الإمارات. وقال تقرير إكسفورد بزنس جروب Oxford Business Grouإن كلفة الخط الذي سيربط البحرين بالسعودية تبلغ نحو 4.2 مليارات دولار، في حين ستكون الكويت نقطة انطلاق السكة التي ستسهّل تنقل الأشخاص والتجارة بين الدول الخليجية الست. وبحسب صحيفة "الوسط" اليومية، أوضح التقرير إنه كجزء من خطة شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون، والبالغ طولها 2117 كيلومتراً، فإن السعودية سيتم ربطها بالبحرين بخط يبلغ طوله 90 كيلومتراً، وتبلغ كلفته 4.2 مليارات دولار. وذكر التقرير إن الشبكة ستبدأ من الكويت، ومنها إلى مدينة الدمّام في شرق السعودية، في حين سيتم بناء جسر محاذ للجسر الحالي الذي يربط البحرين بالسعودية، قبل أن يتوجّه الخط إلى قطر. وأضاف إنه سيكون خط آخر يربط البحرين بدولة الإمارات بحيث يصل إلى العاصمة أبوظبي ومدينة العين ثم يتوجه إلى العاصمة العمانية مسقط. وقال التقرير إن البحرين سعت إلى الحصول على روابط أفضل في سكة الحديد لرغبتها في أن تكون مركزاً لوجستياً لخدمة الدول الواقعة في شمال الخليج عند اكتمال الجسر الجديد المقترح الذي سيربط المنامة والدوحة، والذي تبلغ كلفته نحو 5 مليارات دولار. وأوضح أن الكلفة الإجمالية لجسر البحرين وقطر، الذي يبلغ طوله 42 كيلومتراً، تبلغ بين 5 و6 مليارات دولار "وأن 3 مليارات من الكلفة على الأقل ستذهب لبناء طريق للمسافرين". وقال إن "التصاميم اكتملت، وتشمل خطاً سريعاً لسكة الحديد، والجسر يتكون من 34 جسراً، ويتوقع أن تبلغ مدة التشييد أربع سنوات للجسر، وعامين إضافيين لبناء مكونات سكة الحديد". وأضاف إنه "على المدى الطويل، فإن الجسر سيلعب دوراً مهمّاً في تطوير قطاع المواصلات في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير نفسها لكي تصبح مركزاً لوجستياً لخدمة شمال منطقة الخليج". وفي سياق منفصل، قالت صحيفة "الوسط" أمس السبت إنه كان مقرراً أن تبدأ أعمال الإنشاءات في "جسر المحبة" -الذي سيربط قطر بالبحرين- في الربع الأول من العام 2010 ويكتمل بحلول 2015؛ لكن عملية التشييد تأجّلت عدة مرات بسبب ما قال مسئولون إنه إعادة تصاميم أجزاء كبيرة من الجسر لكي يكون أكثر اتفاقاً مع حماية البيئة هو في صالح المشروع الضخم. ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إنه دخل أكثر من سبب في "عملية إعادة النظر في العقد التصميمي الأصلي، بسبب رغبة الدولتين في تطوير التصميم ودخولهما في مرحلة ثانية لأنه لن يكون جسراً واحداً وإنما سيتحول إلى جسرين لهما مواصفات مختلفة". وذكرت المصادر إن مفعول الاتفاق مع اتحاد المقاولين لا يزال قائماً منذ التوقيع على العقد في البحرين في العام 2008. ويعد الجسر من أكثر المشاريع الإستراتيجية كلفة في المرحلة الحالية؛ وخصوصاً أن الجسر، عند اكتماله، سيضاهي أكبر المشاريع العالمية. والجسر المقترح (جسر المحبة) مملوك بالتساوي إلى حكومتي قطر والبحرين، وسيبدأ من شمال قرية "عسكر" في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى "رأس عشيرج" في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي. ومن المقرر أن يساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجاباً على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة؛ وخصوصاً أن الجسر يعتبر جزءاً من مسعى دول الخليج العربية لمضاعفة التبادل التجاري البيني.
