أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة جدة الإثنين أول حكم في قضايا فاجعة سيول جدة ضد متهمين أحدهما قيادي مكفوف اليد عن العمل بأمانة المدينة والآخر رجل أعمال تمت إدانتهما بتهم الرشوة وسوء استخدام السلطة الوظيفية وقضى منطوق الحكم بتغريم كل منهما نصف مليون ريال والسجن خس سنوات باعتبار أن الأول مرتش والآخر راش. في جلسة لم تتجاوز النصف ساعة أصدر القاضي الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة قراره بتأجيل جلسة محاكمة مساعد سابق لأمانة جدة، وموظف حكومي متقاعد ووكيل سابق للتعمير، والذين يحاكمون ضمن ملف كارثة سيول جدة إلى السابع من الشهر المقبل للنطق بالحكم. وكانت سيول عنيفة ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات. وتم توجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة كما تم اتهام أمانتها بعمليات فساد وإهمال في إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة، وفتحت السلطات تحقيقاً بالقضية التي شغلت الرأي العام السعودي منذ سنوات. والمتهم الثاني، وهو رجل أعمال تغيب عن جميع جلسات المحكمة وتم إحضاره جبراً في الجلسة السابقة، اعترف بتفاصيل عملية الرشوة التي أبلغ عنها ولكن بعد سبع سنوات، بعدما واجهه القاضي بالتهم والأدلة.
