أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى عن توجه الوزارة قريباً إلى تقليص المواعيد في محاكم المدن الكبرى من ستة أشهر إلى أقل من شهرين وذلك في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية كما أعلن الوزير عن أقسام خاصة للنساء في المحاكم. وحسم "العيسى" الجدل الدائر في الأوساط القضائية حول مسألة إلزام القضاة من عدمه بمذكرة تدوين الأحكام القضائية والذي قد يفضي إلى اختفاء اجتهادات القضاة، إذ أكد أن الدراسة المتصلة بالموضوع لا تنص على إلزام القضاة بالأخذ بما في هذا المشروع، وأن مسألة الإلزام يشرعها ولي الأمر وفق الولاية العامة. وأعلن "العيسى" إن مسألة الإلزام توضع في تنظيم يأتي بتقنين وتدوين الأحكام القضائية، أما القضاء في أحكامه فينطلق في أحكام شرعية وللقضاة كافة مبادئ الاستقلال مما يفضي ويساهم في براءة ذمة القاضي بما يصدر منه. و"العيسى" قطع "الطريق على من يشكك بأن مشروع تقنين الأحكام الشرعية يفضي إلى وجود قوانين وضعية"، وتابع قائلاً إن "هذا الموضوع ليس بصحيح جملة وتفصيلاً". وذكر "العيسى" إن مذكرة تدوين الأحكام القضائية تهدف إلى الحد من اختلاف الأحكام القضائية، فيما نوه بأن مسألة الاختلاف على إعادة دراسة مشروع تدوين الأحكام القضائية والجدل الدائر حوله "مبالغ فيها" وقال إن "المتأمل في الأحكام القضائية يجد أن الوقائع تختلف وأن من يعارض تلك المسألة لا يعرف تفاصيل الوقائع وليس مختصا من الناحية العلمية والممارسات الحقوقية". وقال "العيسى" إنه سيكون هناك أقسام نسائية مستقلة تماماً عن الرجال في المحاكم تقوم بتقديم المساعدة للمرأة ولاسيما في الجوانب الاستشارية والإرشادية والتوجيهية المتعلقة بالعدالة مما يعين في المسيرة العدلية. وجاءت تصريحات "العيسى" خلال حضوره الورشة التأسيسية لكرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
