قالت وزارة العمل إنها تدرس حاليا السماح باستقدام العمالة الفردية عبر مكاتب العمل بدلا من مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن هذه العمالة تقدر سنويا بأكثر من 500 ألف عامل وذلك وفق ما جاء في تقريرها للعام الماضي. وأرجعت الوزارة مطالبتها القطاع الخاص بضرورة تجديد جميع التراخيص قبل الموافقة على طلبات الاستقدام إلى رغبتها في التأكد من وجود المنشآت ومزاولة العمل ومعرفة مصير العمالة السابقة. ونفت عدم التعويض عن العمالة الهاربة، مؤكدة أن ذلك مرهون بحاجة المنشأة إلى عمالة لتعويض الهاربين. وقالت الوزارة على موقعها الإليكتروني إن رخص البناء مبرر لطلب الاستقدام، مشيرة إلى أنه في حالة مرور عام على الرخصة وجب التأكد من البلدية لمعرفة المنشآت المقامة بموجب الترخيص، ومؤكدة في ذات السياق على عدم تجديد أو تمديد التأشيرات التي تصل صلاحيتها عامين. ورأت أن المدة بين كل طلب استقدام وآخر ينبغي ألا تقل عن شهرين، أو وصول العمالة وتسجيلها في مكتب العمل، ويستثنى من ذلك إذا كانت المنشأة ملتزمة بعقود حكومية . يشار إلى أن إجمالي عدد الذين يتم استقدامهم للمملكة وصل حاليا إلى أكثر من 1.8 مليون عامل، من بينهم 1.1 مليون للقطاع الخاص و560 ألفا عمالة فردية وأكثر من 60 ألفا للقطاع الحكومي ومثلها عمالة موسمية.
