كشف مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، أن الصندوق سيطلق البرنامج الإلكتروني الخاص بالتقديم على الوظائف التعليمية المعلنة بالأمر الملكي خلال الأسابيع القليلة القادمة، والإعلان عن الحصر الإلكتروني لجميع الخريجين والخريجات المؤهلين للتدريس. وبيّن أنه سيتم الإعلان في الموقع الإلكتروني عن الراغبين في العمل في تخصصات محدّدة، يحتاج إليها التعليم الأهلي، حتى يتم تمكينهم من التقديم على تلك الوظائف، وبالتالي شمولهم بالتوظيف الفوري بعد اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم بحكم الاختصاص. وأشار المعيقل إلى أنه سبق تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، صندوق الموارد البشرية، وزارة الخدمة المدنية، وتم طلب تمثيل اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي للعمل مع هذه اللجنة. وأضاف نفذ الفريق مسارين المسار الأول الإعداد وصياغة العقد الموحد والذي يحدد العلاقة بين المدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات، بحيث يضمن لكل الطرفين حقوقهم ويتلافى جميع المظاهر السلبية التي كانت في السابق، وترتب عليها عديد من الشكاوى خلال الأعوام السابقة كأن يكون العقد سنة كاملة، وأن يكون الراتب كما جاء في الأمر الملكي واعتماد التأمينات الاجتماعية وغيرها من الحقوق التي كان يطالب بها المعلمون والمعلمات، إضافة إلى العمل على المسار الثاني وهو البحث في آليات تطبيق ما ورد في الأمر الملكي مثل آلية رفع الرواتب وتحديد المهن المندرجة تحت وصف المعلم والمعلمة حتى يتم اعتماد آلية صرف واضحة لتلك المهن، وكذلك التوافق مع كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم حول مَن سينتقل من التعليم في المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية عندما يتم الترشيح في التعليم الحكومي. وأشار المعيقل إلى أنه تم تحديد آلية صرف الرواتب وتسجيل المعلمين والمعلمات والتأكد من أن المدارس الأهلية في التعليم الأهلي تقوم بالتزاماتها في هذا الجانب. وأوضح المعيقل أن هذا التقديم سيكون للمعلمين والمعلمات الذين يعملون في المدارس الأهلية، كما سيتم إلزام جميع المدارس بالتوقيع على العقد الموحد لضمان حقوق الأطراف كافة، مشيرا إلى أنه لن يتم دعم تلك المدارس إلا بعد التوقيع على تنفيذ العقد الموحد. وعن تفاصيل هذا العقد أشار إلى أن من أهم شروطه أن تبدأ رواتب المعلمين والمعلمات من 5000 ريال مضافا إلى ذلك 600 ريال بدل نقل، على أن يتولى صندوق الموارد البشرية دفع 50 في المائة من هذا الراتب، كما يشترط أن يكون العقد عاماً دراسياً بما فيها الإجازة الرسمية. وعن إمكانات بعض المدارس بالعمل بموجب هذا العقد، أشار المعيقل إلى أن هذا البند هو أحد البنود التي تقدم بها أحد أعضاء التعليم الأهلي للنظر فيها، لافتاً إلى أن الأمر الملكي واضحٌ في عدم تحديد مدارس بالعمل بخلاف ذلك الأمر حيث يجب الالتزام بتطبيق هذا الأمر على المدارس الأهلية كافة.
