قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ إن البنوك السعودية قامت اليوم بمراجعة كافة البيانات الخاصة بالحسابات التي أعلن هاكر إسرائيلي اختراقها، ونشر بعض منها في مواقع إلكترونية. وأضاف حافظ تم التأكد في البنوك السعودية مما نشر، وهذه الحسابات لا تعود لبنوك سعودية، ولكن يجب توخي الحذر عند التعامل مع المحال والمواقع التجارية". وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ ل"العربية.نت" إن القطاع المصرفي السعودي لن يتأثر بعمليات الاختراق التي أشيعت حتى وإن ثبتت صحتها، حيث يتخطى حجم القروض المصرفية الممنوحة للأفراد والشركات 800 مليار ريال، فيما تصل تغطية بطاقات الائتمان 8 مليارات ريال سعودي". أرقام غير صحيحة وقال عيسى بوزياد أحد من نشر الهاكر الإسرائيلي بياناتهم إن الاسم والإيميل ورقم الهاتف الخاص به هي بيانات صحيحة، إلا أن رقم الحساب الخاص بالبطاقة الائتمانية غير صحيح. وأثار ما نشر من بيانات عن هذه الحسابات حالة من الذعر في أوساط مستخدمي البطاقات الائتمانية في السعودية، خاصة وأنها تضمنت معلومات شخصية مثل الإيميلات وأرقام الهواتف. وأوضح حافظ "لا يمكن إلقاء العبء على جهة بعينها، سواء البنوك، أو الأفراد، نحن نتعامل في شبكة كبيرة جدا، هذه البطاقات تتعامل مع 100 مليون جهة على مستوى العالم، خلال الربع الثاني بلغ حجم إجمالي تمويل الأفراد 8 مليارات ريال، وهذا الرقم قابل للصعود أو الهبوط، وعدد بطاقات الائتمان في المملكة تقريبا 2.5 مليون بطاقة ائتمانية". وقال "التعامل يتم من خلال منظومة متعددة ومنها البنك المصدر، والمواقع التجارية مثل شبكات الطيران والفنادق ومحلات التجزئة، وقد تتعدد الجهات التي يتعامل معها العميل، والبنوك تطبق معايير دولية في مجال حماية أمن المعلومات، وهناك نظام عالمي "بي سي آي" وهو يوفر حماية جيدة لكافة بيانات البنوك". لا تحذيرات من البنوك وقال بوزياد : "لم يصلني أي تحذير حتى الآن، كان من المفترض أن أبلغ بما نشر، خاصة وأنه تضمن معلومات شخصية، البنوك مطالبة بأن تطمئن عملائها". وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث حول رفع دعاوى قضائية ضد الجهة أو الشخص الذي اخترق بياناتنا، أو حتى البنوك السعودية. وحول سبل الحماية من الوصول لهذه الحسابات من جانب الأفراد طالب الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية باهتمام العميل ببطاقاته الائتمانية، حتى لا تكون عرضة للسرقة، وفي خط مواز أن يتأكد في تعامله مع جهات موثوقة، خاصة وأن البطاقات الائتمانية تتعدد استخداماتها، وبالتالي لا بد أن تكون هناك حماية. وقال "على العملاء أن يختاروا الشبكات التي يتعاملون معها ببطاقاتهم الائتمانية، فبعد عملية السداد ينتقل رقم البطاقة وبيانات العميل إلى هذه الجهة، وبالتالي فلا بد من التأكد من أنها تمتلك وسائل حماية، وهناك محال تجارية معروفة بسمعتها، وفي جميع الاعتبارات لا بد من وجود تحوط. وأكد أن البنوك السعودية تقوم بمتابعة المستوى الأمني الخاص بأنظمتها متابعة جادة، وتقوم بتقييم مستمر، وهذه العملية غير مرتبطة بالمشكلة الحالية، لأنها تستثمر أموالا طائلة. تأثيرات محدودة وأضاف كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي في حديث ل"العربية.نت" عبر الهاتف: "أبعاد هذه المشكلة وحجمها غير معروف حتى الآن، لأنه لا توجد أرقام حول ما تم اختراقه من حسابات، وإلى الآن ما أعلن عن اختراقه حتى وإن كان صحيحاً فهو ضعيف، وغير مؤثر". وأوضح الشيخ أن هذا الحدث يتطلب تعاونا وتنسيقا كاملين بين الجهات البنكية والأمنية السعودية لمواجهة هذه المشكلة، لتفادي حالة الذعر، وحتى لا يتحول الأمر إلى حرب إلكترونية، ولطمأنة أصحاب هذه البطاقات حول حساباتهم والتزاماتهم المالية، والبنوك لا بد أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد. وقال: "أعتقد أنه يتم الآن دراسة الأمر لاتخاذ إجراء محدد، والمشكلة تقتضي التنسيق الكامل بين كافة الجهات".
