اقتحم الاف الكويتيين مساء أمس مبنى مجلس الامة في العاصمة الكويتية بعد قيام قوات الشرطة بضرب متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج على رئيس الوزراء تطالب باقالته. وقال النائب مسلم البراك الذي قاد المسيرة مع عدد آخر من النواب والناشطين الشبان الذين يطالبون ايضا بحل البرلمان "لقد دخلنا مجلس الأمة". واقتحم المتظاهرون بوابة البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية، حيث رددوا النشيد الوطني قبل ان يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة الى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون "الشعب يريد اقالة الرئيس" عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه الى مقر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بعد ان نظموا تظاهرة حاشدة امام البرلمان. وافاد شهود ان خمسة متظاهرين على الاقل اصيبوا بجروح وتم اسعافهم في المكان. واكد بعض المتظاهرين انهم سيواصلون الاعتصام خارج البرلمان حتى رحيل رئيس الوزراء. يذكر أن بعض المواطنين كانوا رشقوا قوات الامن الكويتية بزجاجات المياة مساء أمس عقب غلق الممرات في ساحة الارادة التى شهدت مشاركة واسعة في تجمع واسع للنواب وقوى سياسية وشبابية لا سيما بعد الاحتجاجات النيابية المعارضة لإلغاء استجواب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الأمة أمس الأول وفي ظل التجاذبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدة مواضيع. وطالب اعضاء البرلمان المجتمعين باقالة الحكومة والبرلمان. وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية لن تسمح بإقامة مخيمات في ساحة الإرادة. وأضاف أن الوزارة تراهن على وعي المواطنين في عدم مخالفة القانون. وأكد أن دور رجال الأمن سوف يقتصر على تنظيم المرور وحماية المتجمعين من النواب والمواطنين وأنه سوف يكون هناك رجال من القوات الخاصة ستتواجد في محيط ساحة الإدارة للحيلولة دون تمكين البعض من تنظيم اي مسيرات من شأنها . وقرر نواب كتلة المعارضة عقب اجتماعهم أمس مقاطعة الجلسات البرلمانية وإقامة المزيد من الندوات السياسية سواء في ساحة الإرادة، أو في الدواوين وبيان مواقف الكتلة عبر وسائل الإعلام. وتصاعدت حدة التوتر في الاونة الاخيرة اثر اطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها متهم بالضلوع فيها نحو 15 نائبا (من اصل خمسين في مجلس الامة) وعلى الارجح مسؤولين في الحكومة. وتظاهر اكثر من عشرة الاف شخص بينهم نواب وناشطون الاربعاء الماضي مطالبين الامير باقالة رئيس الوزراء. ولم تكف تنظيمات المعارضة عن ممارسة الضغط لرحيل الشيخ ناصر الذي عين رئيسا للوزراء في فبراير 2006. وقد نجا مرات عدة من حجب الثقة في مجلس الامة. وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه بانهم حصلوا على 350 مليون دولار "كرشى"، بحسب ما اعلن نواب من المعارضة. Dimofinf Player .
