تحقق لجنة شكلتها مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة في وفاة امرأة سعودية بدعوى تلقيها جرعة مخدر إضافية قبل إخضاعها لعملية قيصرية قررها الطبيب المعالج لتوليدها نهاية الأسبوع الماضي، بينما تقرر كف يد أخصائي التخدير (سوداني الجنسية) ومنعه من السفر حتى إتمام التحقيقات. وفيما استدعت اللجنة الفريق الطبي بالكامل، تشير التحقيقات الأولية بأصابع الاتهام إلى أخصائي التخدير، الذي نفى حقن المريضة بجرعة مخدر زائدة. من جهته، نفى مدير المستشفى أن يكون سبب الوفاة قد ثبت بسبب الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن «التحقيقات ما زالت جارية مع مختلف الأطراف، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته». وإزاء عدم إبلاغ المستشفى أسرة المتوفاة باحتمالية وجود خطأ طبي، قال «أعتقد أنه من المفترض إبلاغهم، ونحن ما زلنا في طور التحقيق للتعرف إلى كافة المسببات». وتعتبر وفاة هذه المرأة الثالثة التي يشهدها المستشفى ذاته خلال الشهرين الماضيين، إذ قضت امرأتان سعوديتان بدعوى خطأين طبيين، ووجه حينها وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بتشكيل لجنة للتحقيق ولم تصدر توصيات اللجنة بعد، وهو ما أكده مدير المستشفى «لم يصلنا شيء من اللجنة حتى الآن ونحن في انتظار توصياتها». وبحسب الدعوى، حضرت المواطنة المتوفاة الأسبوع الماضي (19 عاما)، إلى المستشفى برفقة زوجها، وهي تعاني من آلام المخاض، وبعد أيام من الانتظار، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية قيصرية لتوليدها، وفي الوقت الذي بدأت فيه إجراءات تجهيز غرفة العمليات، حقنها أخصائي التخدير بجرعة كانت وفق التحقيقات الأولية أكثر مما تحتاجه، خصوصا أن وزن السيدة لم يكن يتجاوز ال 50 كيلوجراما، وبعد إخراج الطفل من رحمها، حاول الأطباء إفاقتها لكنهم اكتشفوا أنها فارقت الحياة. وتذهب الدعوى إلى أن الفريق الطبي لم يخبر أسرة المتوفاة بالخطأ الطبي، ودفنها ذووها عقب انتهاء العملية لاعتقادهم بأن وفاتها طبيعية. يذكر أن لجنة خماسية تولت التحقيق في الحالتين السابقتين والمتمثلتين في وفاة سيدتين بعد الولادة مباشرة، واستدعت 16 طبيبا وممرضا وفنيا في مستشفى الولادة والأطفال في جدة، وأرجع المدعون وقتها حالتي الوفاة إلى إهمال طبي تمثل في إعطاء الدواء لإحداهما، ما أدى لانتكاس حالتها، في حين توفيت الأخرى جراء صدمة جرثومية في الدم، وسلمت المستشفى المتوفاتين لأسرتيهما سريعا لدفنهما، دون إيضاح ملابسات الوفاة ومسبباتها.
