شهدت مناطق متفرقة من البحرين مظاهرات احتجاجية على مدى اليومين الماضيين بينها مظاهرة في العاصمة المنامة مساء الجمعة أثناء زيارة ولي العهد لأحد المجالس الرمضانية، في حين بدأت "لجنة تحقيق مستقلة" شكلتها السلطات للنظر في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد المحتجين. يأتي ذلك بينما حذرت واشنطن رعاياها من السفر إلى البحرين. وردد نحو 200 شخص تظاهروا في منطقة بوري غرب المنامة، شعارات مناهضة للنظام مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. كما رفعوا لافتات أكدت ضرورة المضي في الإصلاحات السياسية والدستورية وتشكيل حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن التي كثفت من حضورها في المنطقة لم تتدخل لفض تجمع المتظاهرين قرب المجلس الذي حضره ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة. وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها مسؤول رفيع بهذا المستوى في منطقة عادة ما تشهد اشتباكات بين الأمن البحريني ومحتجين يطالبون بإصلاحات سياسية. إصابات ومواجهات وفي غرب المنامة أيضا وتحديدا بمنطقة كرانة، أصيب عدد من المحتجين بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لمنعهم من إقامة مهرجان خطابي في المنطقة. وقالت مصادر في المعارضة البحرينية إن المصابين تلقوا العلاج داخل منازل المنطقة بعد رفضهم الذهاب إلى المستشفيات بسبب وجود الأمن فيها. وأفاد شهود عيان للجزيرة نت بأن منع قوات الأمن للمهرجان أدى إلى مواجهات بينها وبين المحتجين استمرت لساعات، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى. وأضاف الشهود أن المحتجين قطعوا الطرق الداخلية لمنطقة كرانة لعرقلة دخول سيارات الأمن إلى الأحياء السكنية التي حدثت فيها المواجهات. هذا وكان المئات من أنصار "ائتلاف 14 فبراير" قد استطاعوا الوصول إلى موقع المهرجان الذي كان سيقام تحت عنوان "حق تقرير المصير" بمناسبة ذكرى استقلال البحرين، رغم إغلاق الأمن للطرقات المؤدية إلى المنطقة لمنع توافد المشاركين على موقع المهرجان. كما أفاد مصدر في المعارضة بأن مسيرات احتجاجية خرجت في مناطق متفرقة احتجاجا على ما وصفوه بقمع المحتجين في منطقة كرانة. وهتف المحتجون بشعارات منددة للنظام ولقوات الأمن، كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. من جهتها قالت وزارة الداخلية البحرينية على صفحتها في موقع "توتير" للتواصل الاجتماعي إن ستة من رجال الأمن أصيبوا -بينهم اثنان إصابتهما بليغة- خلال الأحداث التي شهدتها المملكة الجمعة. أخبار كاذبة إلى ذلك نقلت وكالة أنباء البحرين عن مسؤول أمني أن الأمن استدعى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بسبب نشره أخبارا وبيانات "كاذبة" على صفحته الخاصة في تويتر، من شأنها "التحريض على إثارة اضطرابات أمنية"، كما تضمنت "إهانة للسلطة". وأوضح المسؤول الأمني أن الشرطة نبهت رجب إلى ضرورة الالتزام بحدود القانون وعدم الخروج عليه عند ممارسة حقه في التعبير عن رأيه. لكن رجب اعتبر على صفحته أن الأخبار والآراء التي استدعي من أجلها هي آراء شخصية أو أخبار منقولة من مواقع أخرى. في غضون ذلك تفقد محققو اللجنة -التي شكلتها المنامة- في الأيام الأخيرة مواقع الاحتجاجات الليلية، ونشر نشطاء صورا ومقاطع فيديو لهذه الزيارات المفاجئة على شبكة الإنترنت. وطبقا لمصادر مقربة من "لجنة التحقيق المستقلة" فإن المحققين يقومون بالزيارات المفاجئة للقرى التي تشهد الاشتباكات بهدف توثيق أفعال كل من المحتجين وعناصر الشرطة. واشنطن تحذر وتأتي الاحتجاجات والتحقيق الموسع في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الخارجية الأميركية الجمعة مواطنيها من السفر إلى البحرين. وأصدرت الوزارة بياناً نبهت فيه رعاياها إلى احتمال وقوع اضطرابات في البحرين، وقالت إنه رغم انخفاض وجود القوات العسكرية في الشوارع منذ انتشار جهاز الدفاع البحريني ورفع حالة الطوارئ، فإن احتمال حصول اضطرابات مدنية وسياسية مفاجئة ما زال واردا. وحذرت الخارجية الأميركية من المظاهرات العفوية في بعض الأحياء وخاصة في الليل ونهاية الأسبوع، وهي غالباً ما تتحول إلى اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية. يشار إلى أن البحرين شهدت في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين احتجاجات للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
