برأ قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيزالشثري ناظر قضية أحمد الصريصري «مستثمرالبورصة العالمية الموقوف حاليًا لتنفيذ حكم في الحق العام بالسجن مدة 15 عامًا» الأربعاء الماضي عددًا من رؤساء المجموعات المساهمين مع الصريصري وقرّر صرف النظرعن الدعوى المقامة ضدهم من قبل المدعي العام المتضمنة اتهامهم بالنصب والاحتيال والمشاركة في التغرير بالمساهمين وتبديد أموالهم وخصم الأرباح البالغة 433 مليون ريالا من رأس المال المقدر ب 494 مليون ريالا وطالبهم بعدم أكل اموال الناس بالباطل وعدم القبول بالأرباح والاكتفاء برؤوس الأموال على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل. وبحسب مصادرمطلعة فقد اعترض الادعاء العام على الحكم الصادر بحق رؤساء المجموعات وقررالاستئناف لدى محكمة الاستئناف والمطالبة بنقض الحكم للتأكيد على دعواه التي سبق وأن تقدّم بها ضد المتهمين إلى قاضي المحكمة الجزئية وذلك من خلال ماسيقدمه من مستندات وأدلة تثبت حقيقة ماذهب إليه. وحدّدت المحكمة الجزئية عددًا من الجلسات الأخرى لحضورالبقية من رؤساء المجموعات الذين لم يتم استدعاؤهم، بعضها ستنعقد في شهر رمضان المبارك والأخرى عقب عيد الفطر. وفي حال صادقت محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الصادر بتبرئة رؤساء المجموعات من تهمة النصب والاحتيال أو لم تصادق سيطالب رؤساء المجموعات بتنفيذ ماجاء في أحكام التسوية الصادرة عن ديوان المظالم والتي جرت فيما بينهم وبين الصريصري حول الأموال المتبقية لهم البالغة أكثر من 340 مليون ريال حيث أن غالبيتهم وبموجب الصكوك التي لديهم لا يزالون ينتظرون إقامة المزاد العلني المقرر لبيع ممتلكات الصريصري لصرف ما تبقى له من أموال. وفي الجانب الآخر يرى المتهم الصريصري أن قرار تبرئة رؤساء المجموعات من تهمة النصب والاحتيال إنما يؤكد مشروعية مساهماته خاصة وأن أيًا من رؤساء المجموعات لم يسبق وأن تقدم بأي شكوى ضده لأي جهة أمنية أو غيرها. وقال: استثمرت أموال المساهمين من رؤساء المجموعات في البورصة ومنحتهم أرباحهم وفق العقود المبرمة معهم والبعض منهم تسلّم أرباحًا تفوق رأس المال المساهم به وعقب العديد من الجلسات في ديوان المظالم انتهى الجميع إلى تسوية شاملة وبالتراضي لحفظ الحقوق لذلك وطالما صدرت الأحكام على هذا النحو بتبرئتهم وإدانتي بالنصب والاحتيال فمن حقي أن أُطالب بإعادة جميع الأرباح المسلّمة لرؤساء المجموعات على أن يحصل كل منهم على رأس المال فقط.
