انتقد ديوان المراقبة العامة وزارة المالية عدم تمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا وأشار الديوان أنه لم يطلع على البيانات المكونة للحساب الختامي السنوي للدولة وهي عبارة عن أرصدة إجمالية لحسابات مستخرجة من سجلات ودفاتر محاسبية وإحصائية مفصلة بسبب حجب وزارة المالية لتلك السجلات والوثائق دون سند نظامي. وبين الديوان أن مراجعته لبيانات الحساب الختامي للدولة وأرصدته الإجمالية لا تمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول تلك الأرصدة ولا تفي بمتطلبات الفحص والتحليل المطلوبة نظاما للتحقق من دقة البيانات الواردة بالحساب الختامي للدولة وصحة مكونات أرقامه الإجمالية وسلامة إعدادها وتوفر أسانيدها النظامية. وأكد الديوان على أهمية تمكينه من ممارسة دوره الأساسي وأعمال اختصاصه في فحص وتحليل بيانات الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية وتوفير جميع ما تتطلبه عملية الفحص من مستندات للقيام بهذا الدور على أفضل وجه وفقا لاختصاصه الأصيل في هذا الشأن وأوضح الديوان أنه لم يمكن كذلك من فحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة برغم خطابات عدة أرسلت لوزير المالية بهذا الشأن وذلك لفحص حساباتها للتحقق من قيامها بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضعها وفقا لأنظمتها الخاصة تطبيقا كاملا وأن ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع الأنظمة واللوائح وذلك تنفيذا لمقتضى لائحة الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لا يقل عن 25 في المائة وفند الديوان تبريرات لوزارة المالية بشمول البنوك لإشراف ورقابة مؤسسة النقد وفقا لنظام مراقبة البنوك وأنه يختلف عن طبيعة الدور المناط بالديوان بتأكيدها أن الديوان هو الجهاز الرقابي المختص بمراجعة إيرادات الدولة ومصروفاته وتشمل رقابته وفقا للمادة 9 من نظامه جميع أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا اأدنى من الأرباح ولم يتضمن نظام الديوان ولوائحه استثناء أي جهة من تطبيق النظام كما أنه لا يحق لأي جهة منازعة الديوان اختصاصه في الفحص والمراجعة أو الحد منه أو تقليص نطاق المراجعة دون سند نظامي.
