علم من مصادرها أن وزارة الإسكان تدرس إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وبنك للإسكان التعاوني لتمويل الوحدات السكنية في جميع المناطق، ضمن استراتيجيتها المقبلة للإسكان وفي إطار الحرص على توفير السكن المناسب لمختلف طبقات المجتمع. وقالت الدراسة الأولية لوزارة الإسكان ، ان التعاونيات تستخدم في معظم دول العالم وعلى وجه الخصوص من قبل الجمعيات العمالية واتحادات العمال وبالنسبة للمملكة. ووفقا للإحصائيات الحكومية الرسمية توجد جمعية تعاونية إسكانية واحدة في المملكة من بين 159 جمعية تعاونية. وأوضحت دراسة المشروع انه من الأهمية إنشاء جمعيات تعاونية لتوريد مواد البناء، فالحصول على مواد البناء بأسعار معتدلة مشكلة كبيرة تواجه الأفراد في معرض قيامهم ببناء وحدات سكنية للأسرة بشكل فردي لذلك فإن إنشاء جمعية تعاونية لمواد البناء يعد وسيلة هامة لتمويل الوحدات السكنية. وتطرقت الدراسة الميدانية لوزارة الإسكان إلى أهمية إنشاء بنك الإسكان التعاوني يشكل قناة هامة لتمويل الوحدات السكنية للأسر ويتعامل بنك الإسكان التعاوني فقط مع الجمعيات التعاونية للإسكان والأعضاء المنتسبين وتلعب بنوك الاسكان التعاوني دورا هاما في بعض الدول في بناء الوحدات الإسكانية للأسر حيث تعمل وفقا لمبادئ ولوائح التعاونية العالمية والوطنية وقواعد البنك المركزي والإعانات الحكومية لشركات الإنشاءات المحلية. حيث يمكن ان تستخدم هذه الشركات بصورة مباشرة في إعانة قطاع الإسكان. ويمكن اعتبار هذه الطريقة أكثر كفاءة من التعامل المباشر مع الأفراد. ويتم ذلك عن طريق إعطاء إعانات خاصة للشركة يتوقع تمريرها للمستفيدين النهائيين ويمكن ان تتمثل تلك الإعانات الخاصة في صورة إعفاءات ضريبية وامتيازات لاستيراد مواد البناء وتسهيلات القروض بما في ذلك تقديم منح مباشرة لقروض حسنة أو حتى قروض مجانية أو إعانات نقدية، ويمثل منح قروض مخفضة الفائدة لشركة الإنشاءات المتخصصة إحدى الوسائل الشائعة لتقديم إعانة لشركة تجارية تخدم قطاع الإسكان. تجدر الاشارة إلى ان خبراء عالميين يعكفون حاليا على إعداد استراتيجية الاسكان الوطنية تمهيدا لإعلانها بهدف إيجاد مساكن مخفضة الأسعار لكافة شرائح المجتمع مما سيسهم في خفض أسعار الأراضي والعقار بنسبة قد تتجاوز 50% خلال الفترة المقبلة.
