تعهَّدت السلطات الأمنية في هونج كونج لنظيرتها الإندونيسية بتجميد جميع الأموال التي تخص رجل أعمال سعودي وآخر بريطاني؛ في محاولة لمساعدة إندونيسيا لاستعادة جزء من مبلغ مالي اختلساه، ويصل لنحو مليار و400 مليون ريال. ووقَّعت السلطات الأمنية بهونج كونج مع نظيرتها الإندونيسية على مساعدتها في القضية، التي لا تزال مُعقَّدة، وتشغل الرأي العام بإندونيسيا بسبب اختفاء هذا المبلغ المالي الضخم، إضافة إلى عدم معرفة مواقع المتهمَيْن السعودي والبريطاني رغم مخاطبة الإنتربول. وقال الجنرال ايتو سوماردي من هونج كونج إن المتهمَيْن إنه سيتم البحث عن المتهمَيْن، وفي حال وجودهما سيُلقى القبض عليهما ويُسلَّما للسلطات الإندونيسية. وتوقَّع أن يكونا قد هربا إلى دولة أخرى. وأكد الجنرال أن هونج كونج لن تسمح لأي من المطلوبَيْن للعدالة باستخدام أراضيها لتنفيذ مخططاتهما الإجرامية، ولن تكون ملاذاً آمناً للمجرمين. مشيراً إلى أنه سيجري التحقق من البنوك؛ حيث يُتوقَّع أن يكون المتهمان قد أودعا فيها جزءاً من المبالغ المسروقة. مبيناً أنه سيتم تجميدها في حال وجودها وتسليمها للسلطات الإندونيسية. يُذكر أن محكمة وسط جاكرتا أصدرت في نهاية العام الماضي حُكْماً غيابياً، يقضي بسجن رجلَيْ الأعمال السعودي والبريطاني لمدة 15 عاماً بتهمة الاختلاس وغسل الأموال، موضحة أن المتهمَيْن السعودي (52 سنة) والبريطاني (50 سنة)، وهو من أصول باكستانية، قد اختلسا من بنك "سنشري" الإندونيسي أموالاً ضخمة، تُقدَّر بأكثر من خمسة مليارات و250 مليون ريال (مليار و400 مليون ريال). وأمرت المحكمة حينها بمصادر جميع أموال المتهمَيْن الشخصية في أي بلد وُجِدت لاستعادة جزء من المسروقات، إضافة إلى استمرار مطاردتهما لتقديمهما للعدالة وقضاء عقوبتهما في سجون جاكرتا. وكان المتهمان اللذان يملكان أرصدة في البنك المنهوب، ويديرانها، قد قاما في شهر فبراير من العام الماضي بتحويل أرصدة ضخمة للغاية لحساباتهما الشخصية والفرار من البلاد لوجهة غير معروفة، فيما ذكرت المعلومات الأمنية أن المتهم البريطاني يتنقل ما بين لندن وسنغافورة، بينما لا توجد أي معلومات عن مكان المتهم السعودي.
