شرعت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في التحقيق مع 3 متهمين بتقاضي رشاوى مقابل التغاضي عن بيع اراضي تعديات في وادي ملكان ووادي نعمان بمكة المكرمة. واشارت مصادر مطلعة للمدينة ان المتهم الاول يعمل مسؤولا في لجنة التعديات والثاني عضوا في اللجنة ومراقب أراضٍ في امانة العاصمة المقدسة والثالث وسيطا، مشيرة انه تم الايقاع بالمتهم الرئيس بعد ان استلم الثاني مبلغا تم الاتفاق عليه من احد الملاك. وبحسب المصادر فإنه كان يتم ارسال عضو لجنة التعديات مع الوسيط لمساومة المتعدين على غض الطرف عن مخالفاتهم مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، وانه تم مساومة مالك احد المخططات على دفع مبلغ مائة ألف ريال وقطعتي ارض مقابل غض النظر عن تعديه، الا انه ابلغ الجهات الامنية التي وضعت كمينا محكما للقبض على الموظف الثانى وبعدما استلم المبلغ وتم القبض عليه تم اكمال الكمين للايقاع بمسؤول اللجنة متلبسا بتقاضي الرشوة. وقال مواطنون ممن يملكون اراضي فى وادي ملكان: اشترينا اراضي تقدر مساحتها باكثر من ستة وعشرين ألف متر مربع تم افراغها من صك زراعي مساحته الكلية ستمائة وثمانية عشر ألف ومائتان واربعة وسبعون متر مربع عن طريق احد المكاتب العقارية بالمنطقة وحينما شرعنا بانشاء المخطط فوجئنا بسماسرة يطلبون مبلغ مائة الف ريال وعندما رفضنا ذلك تم صباح يوم السبت الماضي هدم الاحواش فى المنطقة. وقال اخرون من ملاك الاحواش بنفس المنطقة، انهم كانوا يفاجأون بعبارات مكتوبة على جدران الاحواش منها ( مراجعة التعديات خلال ثلاثة ايام ) وعندما نراجع نفاجأ بعملية طلب الرشاوى او هدم الاحواش. وخلال جولة ميدانية ل «المدينة» شملت مواقع الاحواش التى امتنع اصحابها عن دفع الرشاوى وجرى هدمها ، وكذلك الموقع الذي تم فيه نصب الكمين اتضح بأن العديد من هذة الاحواش دخلتها الكهرباء، وافاد مصدر فى شركة الكهرباء ان هذة المواقع استفادت من القرار الوزاري بإدخال الخدمة الكهربائية الى القرى الحديثة ضمن شروط منها ان يكون الموقع ضمن التصوير الجوى قبل عام 1424ه وهناك نموذج من شركة الكهرباء بعنوان ( مشهد بشأن ايصال خدمة الكهرباء والماء الى المنازل التى ليس لدى اصحابها صكوك شرعية) يضم شهادة شاهدين بخلو الارض من المنزعات الفردية والقبلية ولم تمنح لاى جهة حكومية سابقا وليس احداثيات جديدة ويتم تصديقه من مدير المركز او عمدة الحي مرفق بها كروكي معتمد من امانة العاصمة المقدسة وبعد استيفاء الاجراءات نتلقى خطابا من امانة العاصمة المقدسة بادخال التيار الكهربائي للموقع بعد الكشف عليه. الرشاوى ليست ظاهرة وابلغت المصادر ان الجهات المختصة ابلغت الامانة فى خطاب''سري‘‘ بتفاصيل ضبط موظف لديها على المرتبة الخامسة يعمل ضمن لجنة التعديات متلبساً بتهمة تقاضى الرشوة مع مسؤول اللجنة لغض النظر عن بعض التعديات على أراضٍ حكومية لصالح بعض الاشخاص، من جهته تحفظ أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار عن الإدلاء بأي معلومات حول القضية واكتفى بالقول: «إن الأمانة جهاز بلدي يعمل وفق ضوابط وآليات واضحة وشفافة ومعلنة، سواء بالنسبة للتعديات أو التراخيص وهناك أجهزة رقابية داخلية كإدارات المتابعة وأمانة السر تراقب الظواهر السيئة في جهاز الأمانة، كما أن هناك إدارات حكومية وجهات أمنية تتابع مثل هذه الظواهر في أي مجال من المجالات وبإذن الله ثم بجهود الموظفين المتميزين من أبناء الأمانة في مختلف أجهزتها سيتم تقليص هذه الظاهرة». وخلص إلى أن الرشاوى ليست ظاهرة بين موظفى الأمانة، وأنه يحسن الظن بالموظفين وبأدائهم ليكونوا خير مؤدين للأمانة التى أئتمنوا عليها في الحفاظ على الأراضي العامة للدولة.
