أصدرت الهيئة الصحية الشرعية بجدة حكمها بصرف النظر عن قضية خطأ طبي في مستشفى خاص على يد استشاري جراحة عامة أدى إلى فقدان مواطن شاب (ثلاثيني) لخصيته. وفيما قال المدعي: إن هذا الخطأ أدى إلى حرمانه من الإنجاب وممارسة حياته الجنسية بشكل طبيعي، وهو ما دمر كل طموحاته وأحلامه في الإنجاب لا سيما وأن لديه ابن وحيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن سبب فقدانه لخصيته هو إصابته بمرض الدرن وتم استئصالها من قبل استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى آخر خاص، وبين أن المريض لم يستمر في متابعة العلاج لدى الاستشاري في المستشفى الأول، بل ذهب إلى مستشفى ثانٍ، مع العلم أنه كان يجب أن يستمر في العلاج أو أن يسأل عن حالته عند أكثر من طبيب مختص، حيث إن التشخيص أكد أنه يحتاج إلى زراعة والاستمرار على العلاج. وأضاف: إن من حق المريض أن يستأنف لدى ديوان المظالم، وفي نهاية الأمر فإنه سيجد منصفة لتظلمه، مؤكدا أنه لم يحرم من الإنجاب وبإمكانه أن ينجب من خصية واحدة. المحامي عبدالله آل أحمد (وكيل المدعي) روى تفاصيل ما حدث موضحا أن موكله كان يشتكي من الآلام في المفاصل، وعند مراجعته لأحد المستشفيات الخاصة، بدأ استشاري الجراحة العامة في علاجه بعد الكشف عليه، وتشخيص حالته المرضية، وبناء عليه أعطى العلاج اللازم مع راحة لمدة أسبوعين، ثم أعطاه حقنة في الوريد، إلا أن حالته الصحية ازدادت سوءًا وزاد الألم من أول القدم إلى آخره من الجهة اليمنى لمدة ثلاثة أيام، مما أدى إلى انتفاخ الخصية اليسرى مع العلم أن خصيته كانت سليمة. وأضاف: طلب منه الاستشاري إجراء فحوصات في خصيته، وعندما راجعه بعد يومين وهو يعاني من الألم، أجريت له أشعة فوق الصوتيه واتضح وجود التهابات كونت مرضا يعرف ب ( قيلة مائية)، واستدعى الأمر تنويمه وإجراء عملية جراحية للتخلص من الصديد والسائل في نفس اليوم، وبعد أربعة أيام من العملية أخرجوه من المستشفى مع العلاج والراحة لمدة أسبوعين، بعدها زاد الألم في الخصية ونقله أقاربه حملا على الأكتاف، من بيته إلى مستشفى خاص آخر، وتم على الفور تكوين فريق طبي برئاسة استشاري جراحة المسالك البولية، وتم إجراء العديد من الفحوصات، وتنويمه وإعداد رأيه وتقريره عن حالته الصحية، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية لاستئصال خصيته، بعد أن أبدوا دهشتهم مما وصفوه ب "الخطأ في العلاج السابق"، ونصحوه بأن يتقدم بشكوى إلى مديرية الشؤون الصحية بجدة، والتي أصدرت قرارها بصرف النظر عن الدعوى في الحقين الخاص والعام. وقال آل أحمد: "سنتقدم بدعوى اعتراض على الحكم حسب الأنظمة المعمول بها، حيث لدينا بعض التحفظات والتساؤلات على القرار.
