اكدت مصادر مطلعة أن الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق حرر نحو 1800 دعوى أمام المحاكم الإدارية ضد موظفين حكوميين وقطاع خاص من مواطنين ومقيمين في الأشهر الستة الماضية في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت المصادر أن هذه الدعاوى تمثلت في قضايا تزوير، رشوة، اختلاس، تزييف عملات، سوء استخدام سلطة، والاشتغال بالتجارة، إذ قدم المدعي العام لوائح الاتهام في عدد من القضايا الجنائية والتأديبية عبر فروعها في مناطق المملكة؛ وفقا لمهمات الهيئة واختصاصها والمتمثل في رقابة أداء الأجهزة الحكومية إداريا وماليا، والادعاء في المخالفات المالية والإدارية وكذا القضايا الجنائية. وبينت المصادر ذاتها أن قضايا التزوير بلغت نحو 30 في المائة من إجمالي القضايا، تليها الرشوة ب 25 في المائة، ثم تزييف العملات بنحو 20 في المائة، ثم قضايا الاشتغال بالتجارة لموظفين حكوميين وقدرت النسبة نحو 15 في المائة فيما توزعت بقية النسبة على القضايا. وأفادت المصادر أن نحو 40 في المائة من تلك الدعاوى صدرت فيها أحكام بالإدانة، فيما لا تزال بقية الدعاوى منظورة أمام الدوائر الجزائية في المحاكم الإدارية (ديوان المظالم). وقالت المصادر ذاتها: «هيئة الرقابة والتحقيق تواصل بحث القضايا الجنائية والتأديبية التي ترد إليها وإحالة من تثبت إدانته إلى المحكمة الإدارية، وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي تقصير أو عبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقضي به الأنظمة».
