قررت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، حفظ قضية «عدم تكافؤ النسب» الخاصة في عبدالله المهدي وزوجته سميرة؛ لكن قرار الحفظ لم يغلق القضية بعد نحو ثلاثة أعوام من النظر فيها، إذ قررت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، استدعاء الزوج، للمثول أمامها الأسبوع المقبل بعد ان اتهمه والد الزوجة ب«تزوير» أوراق قدمها المهدي له أثناء فترة الخطوبة. وأبلغ الزوج عبدالله أنه تلقى اتصالاً من ديوان المظالم في مدينة الدمام، السبت الماضي، لحضور جلسة، بعد اتهامه بالتزوير من جانب والد زوجته. وقال المهدي: «أخبرت المتصل بعدم تواجدي في المنطقة الشرقية، وانتقال عملي إلى مدينة جدة، منذ نحو أربعة أشهر. وطالبت المتصل بإحالة القضية إلى ديوان المظالم في جدة، محل إقامتي الحالي، إلا انه رفض ذلك. وهددني انه في حال عدم حضوري في الموعد المحدد، سيتم إحضاري بالقوة الجبرية». وأشار المهدي، إلى ان اتهامه بالتزوير «ليس جديداً، فلقد كانت محكمة القطيف وشرطتها تنظر في هذا الاتهام. وطالبت والد زوجتي بإحضار أصول الأوراق التي يتهمني بتزويرها إلا أنه لم يفعل. وعجزت المحكمة عن إحضار الأصول. ولم تستطع الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام التحقق من التزوير، لعدم وجوده من الأساس». واستغرب «إقامة الدعوى مع عدم وجود أصول». ولفت إلى تلقيه وزوجته تهديدات بالقتل، «صدر بعضها داخل أروقة المحكمة» كما قال. وذكر أنه تلقى اتصالاً، أبلغه فيه المتصل برؤية أطفاله في مكان محدد في القطيف، ووصف فيه ملابسهم. وقال المهدي: «هددني حينها بقتل أطفالي، سواءً ابنتي ريماس (سنتين) من زوجتي سميرة، أو طفلي من زوجتي الأخرى. فاتصلت مباشرة بشقيقي، الذي أكد وجود أطفالي في المكان الذي ذكره المتصل، وارتدائهم الملابس ذاتها التي وصفها. وقام شقيقي باصطحابهم إلى المنزل»، ملمحاً إلى ان «صوت المتصل متطابق مع صوت من هدد بقتلي في قاعة المحكمة، وهو قريب زوجتي، الذي قال إنه سيتزوجها في حال طلاقها مني. كما ان هذه هي رغبة والدها، الذي صرح بذلك غير مرة، ومن أجلها رفع القضية». وأوضح استغرب المهدي من «عدم تطبيق الدوائر الحكومية والقضائية لهذا القرار، وتوجيه الاتهامات لي على أساس أوراق مصورة لا توجد لها أصول»، مشيراً إلى ان والد زوجته «اتهمني في وقت سابق، باختطافها. وانه لا يوجد عقد زواج. كما لم يكن هناك أي حفلة كإشهار للزواج. إلا إنني أحضرت عقد الزواج، وشهوداً حضروا للمحكمة، وتم أخذ شهاداتهم وبصماتهم، تأكيداً لما قلته». بدوره، أكد المحامي أحمد السديري، الذي يترافع عن المهدي وزوجته، ان «قضية عدم تكافؤ النسب حفظت في المحكمة، وذلك لعدم متابعتها»، مضيفاً ان «المحكمة الكبرى في القطيف أحالت القضية قبل صدور الحكم فيها، إلى المحكمة العليا، التي بدورها أعادتها إلى محكمة القطيف، لأن الأخيرة لم تحكم فيها. فيما على المحكمة العليا النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام». وأردف السديري، «رأى والد سميرة أن يتجه إلى جهة أخرى، وهي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) واتهام عبدالله المهدي بالتزوير، فالديوان هو المختص في النظر في قضايا التزوير، إلى حين إنشاء المحكمة الجزائية»، مضيفاً «خاطبت ديوان المظالم في الدمام، لتتم إحالة الدعوى إلى جدة، محل إقامة المدعى عليه». وأكد أن «المدعي مُلزم بإحضار أصول الأوراق لإثبات دعواه، وفي حال عدم وجودها ترفض الدعوى».
