وقع مواطن ثلاثيني في فخ الزواج العرفي من قاصرة وأدخل أحد السجون المصرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وتم تمديدها 15 يوما أخرى بدأ من الأربعاء الماضي مع سجن والد العروس والوسيط والمحامي الذي مازال هاربا وتبحث السلطات المصرية عنه ووالدة العريس التي تم الإفراج عنها بواسطة محامي السفارة السعودية في القاهرة بكفالة 5 آلاف ريال واسكانها أحد الفنادق مع أولادها الصغار في السن حتى انتهاء وضعها. وكانت الأم جاءت الى لقاهرة لتزويج ابنها زواجا عرفيا على أن تحضر الموافقة بالزواج من الجهات الرسمية مستقبلا ودفعت مهر 20 ألف جنيه ولرفض الأب إحضار الزوجة للعريس تقدمت والدته بشكوى للجهات المصرية التي أحضرت الأب والوسيط وتبين أن الزوجة قاصرة مما استدعى سجن الزوج ووالدته ووالد الزوجة والوسيط والمحامي الهارب، حيث يعتبر الزواج من قاصرات في مصر سوق نخاسة. صرح بذلك مسئول شئون الرعايا في سفارة المملكة بالقاهرة إبراهيم الحميد والذي أوضح أن السفارة سبق وحذرت من عواقب الزواج العرفي من قاصرات والجزاءات المترتبة على مثل هذه الزيجات. مؤكدا تحذير السفارة من الزواجات العرفية وأن الموضوع يحظى بحساسية من السلطات المصرية، حيث يعتبره القانون جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ويعاقب مرتكبها والشركاء بالسجن لمدة تزيد عن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. وأوضح الحميد أن هناك من يقوم بالتدليس على راغبي الزواج من مواطني الخليج بإيهامهم أن العروسة تتجاوز السن القانونية ويتم اكتشاف أنها قاصر مما يوقع الزوج تحت طائلة قانون الاتجار بالبشر وناشد المواطنين بعدم التورط في الزواج العرفي وما يعقبه من مشاكل لا حصر لها ضحيتها المواطن الذي ورط نفسه بنفسه متجاهلا التحذيرات بهذا الخصوص.
