ألزمت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بترقية عضو هيئة تدريس لديها إلى «درجة محاضر»، بعد أن منعته من الترقية بحجة عدم وجود مؤهل علمي لديه غير شهادة الماجستير الحاصل عليها من جامعة «موناش» الأسترالية. وأوضح المحاضر بندر العمران ل«الحياة» أنه رفع قضيته لديوان المظالم بعد أن استكمل الإجراءات النظامية والقضائية للمطالبة بترقيته على وظيفة محاضر، مشيراً إلى أنه بعد عودته من الابتعاث قدم طلباً للمؤسسة للحصول على الترقية، واحتجت الأخيرة بأن الشهادة التي حصل عليها لا تحمل تقديراً علمياً على الشهادة. وأضاف: «نظام الجامعة لا يضع تقديراً على شهاداتها، ما دفعهم إلى رفضها، وبعد إلحاح مني قامت المؤسسة بجمع درجات المواد في السجل الأكاديمي، وأفادوني بأنها لا تكفي لترقيتي إلى درجة محاضر، متجاوزين بذلك نظام الجامعة الأسترالية التي تعد من ضمن أفضل 50 جامعة في العالم». ذكر أنه توجّه إلى نائب المحافظ للتدريب والتطوير الدكتور صالح العمرو، وشرح له القضية لكنه رفض ترقيته، كما خاطب وزير الخدمة المدنية للنظر في مشكلته، ثم لجأ بعدها إلى ديوان المظالم الذي ألزم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني بترقيته إلى وظيفة محاضر، لافتاً إلى أن القرار صدر في 2008، لكنه لم ينفّذ حتى الآن. وأكد أنه يطمح إلى الحصول على الدكتوراه في تخصصه الهندسة الكهربائية، لكن المؤسسة تقف عائقاً أمامه، وترفض ابتعاث منسوبيها للحصول على الدكتوراه بعد أن أوقفته بحجة «عدم وجود حاجة»، في حين تضم المؤسسة أكثر من 140 محاضراً بدرجة الدكتوراه غير سعوديين، يعملون في كلياتها التقنية، مستغرباً رفض تطوير كوادرها بحجة عدم الحاجة لهم، خصوصاً أن الكليات التقنية هي الجهة الوحيدة التي لا تبعث منسوبيها للحصول على درجة الدكتوراه، بعكس جميع الجامعات والكليات العلمية والعسكرية. من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني أنها منحت أعضاء هيئة التدريس مدة خمس سنوات للبقاء على السلم الجديد، قبل نقلهم إلى اللائحة الجديدة التي تحوّل مسمياتهم من محاضرين إلى مدربين على فئات مختلفة، فيما ألزمت أعضاء هيئة التدريب باللائحة الجديدة، التي اشتكى منها مجموعة من المدربين، بحجة أنها تفقدهم الاستقرار الوظيفي والأسري. هذا شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القديم ... تهجير العقول في مؤسسة التدريب التقني والمهني تعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أوائل القطاعات التي كانت سباقة إلى إبتعاث منسوبيها للحصول على الماجستير والدكتوراه في تخصصات تقنيه, لسد العجز لديها في أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية التي تشرف عليها المؤسسة, حيث تم إبتعاث المئات من الشباب إلى كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا واستراليا وذلك خلال العقدين الماضيين, وبذلك استطاعت المؤسسة أن ترفع مستوى أعضاء الهيئة التعليمية في الكليات, إيماناً منها في ذلك الوقت بأهمية تأهيل العنصر البشري من هيئتها التعليمية لضمان جودة التعليم والتدريب الذي يتلقاه الطلاب في كلياتها التقنية. لكن المؤسسة ومنذ عدة سنوات مضت, بدأت في مراجعات تصحيحيه لسياساتها المتعلقة بتأهيل أعضاء الهيئة التعليمية فيها, بعد ماإكتشفت أنها ليست بحاجة إلى هذا النوع من التأهيل, حيث تبنت توجهاً يقضي بالتوقف التام عن إبتعاث منسوبيها لدرجة الدكتوراه والاقتصار على الماجستير في حدود ضيقه جداً وبتخصصات محدده, ويأتي توجه المؤسسة الجديد بالتزامن مع حملات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للإبتعاث. ومما يؤكد استمرار المؤسسة في هذا التوجه هو ما حصل من تبعات أعقبت صدور اللائحة المنظمة لشئون أعضاء الهيئة التدريبية الجديدة للمؤسسة, حيث أعترض أعضاء هيئة التدريس( المعينين على الكادر الجامعي) على هذه اللائحة وطالبوا بعدم تعيينهم عليها,وكانت النتيجة أن صدر قرار من المؤسسة يستثني أعضاء هيئة التدريس من اللائحة الجديدة ويمنحهم مهلة خمس سنوات وبعدها يتم نقلهم للائحة الجديدة. وفي الحقيقة أن هذه المهلة ماهي إلا امتداد لتوجه المؤسسة بالاستغناء عن المؤهلين من أعضاء الهيئة التعليمية حيث أن مهلة الخمس سنوات هي في حقيقتها حملة تهجير مرحليه لأعضاء هيئة التدريس يدعم ذلك تصريحات معالي المحافظ بأن المؤسسة ليست بحاجة إلى حملة الدكتوراه إضافة إلى الأبواب التي أشرعتها المؤسسة لهجرة هؤلاء الأساتذة من المؤسسة إلى أي جهة يرغبون الانتقال إليها حيث تم خلال الشهرين الماضيين انتقال أعداد كبيره إلى الجامعات وجهات تعليمية آخري بدون شرط أو قيد,في السنوات الماضية كان طلب عضو هيئة التدريس في النقل خارج المؤسسة شبه مستحيل وقد حاول عدد من المدرسين من حملة الماجستير في النقل إلى بعض الجامعات لرغبتهم في إكمال دراستهم بعد أن أوقفت المؤسسة الإبتعاث لدراسة الدكتوراه لكن الرفض القاطع كان هو الرد من قبل معالي المحافظ على طلباتهم بحجة أن المؤسسة بأمس الحاجة إلى خدماتهم, لكن رياح المؤسسة المتلاحقة والمتلاطمة التي تهب بكل الإتجهات وفي كل الأوقات تغير الأحوال بين عشية وضحاها, فمن كان يحلم بالنقل قبل 6شهور أصبح الآن يدفع (بضم الياء) من قبل المؤسسة إلى النقل وبناء عليه فمن المتوقع أن يتم تفريغ المؤسسة من حملة الدكتوراه والماجستير في غضون سنه على الأكثر. لكن المثير للعجب هو هذا التناقض الذي وقع فيه مسئولي المؤسسة فهم من جهة يزعمون عدم حاجة المؤسسة لحملة الماجستير والدكتوراه وفي ذات الوقت نجد اعتماد المؤسسة في الوظائف القيادية فيها وفي كلياتها مثل عمادات ووكالات الكليات على هذه الفئة, إضافة إلى الأعداد الكبيرة من أصحاب المؤهلات العليا من الإخوة المتعاقدين في جميع الكليات التقنية في المملكة. والسؤال هنا هل ما تم من فرض الهجرة على أصحاب الشهادات العليا في المؤسسة أمر يوافق سياسة من قبل الدولة!!, أم أنه قرار ارتجالي نابع من وجهة نظر شخصيه من قيادات المؤسسة!!,لما يتميز به هؤلاء المسئولين من جرأة غير مسبوقة في اتخاذ القرارات, حيث يتم إلغاء معاهد على مستوى المملكة وافتتاح معاهد وأقسام وشطب خطط دراسية وإضافة آخري , وكل هذا يتم بسرعة هائلة وبشكل ارتجالي بعيداً عن الأسس والمعايير العلمية والفنية , حيث أن عدم الثبات على نظام أو خطه وكذا كثرة التغييرات وتضارب القرارات, وغياب الخطط المدروسة قد أضحى أمراً مألوفاً لدى منسوبي المؤسسة أنه لأمر محزن أن تدار منشآتنا التعليمية بهذا الشكل, بعيداً عن الخطط والدراسات المنهجية المبنية على متطلبات التنمية الوطنية, ومصلحة الوطن والمواطن, من هنا أطالب المسئولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاعنا على المبررات المنطقية المستندة على المصلحة الوطنية في هذا التوجه, وماهي الدراسات التي تم الاعتماد عليها في سياسة تهجير العقول. أنه من حقي كمواطن ومن حق أي مواطن أن يطالب بالمحاسبة لكل مسئول يعتلي الهرم في كل قطاع من قطاعات الدولة عن النتائج المترتبة على قراراته وسياساته , كما أنه من حقنا جميعاً أن نطالب مسؤلي المؤسسة بإطلاعنا على ما تحقق للوطن والمواطن جراء ما صرفته المؤسسة من مبالغ خلال الأربع سنوات الماضية والمتمثل بمبلغ 10 مليار ريال ( المصدر جريدة الوطن السعودية لثلاثاء 9 محرم 1430ه الموافق 6 يناير 2009م العدد 3021) تحياتي واحترامي لكل غيور على وطنه, فايز معتوق العوفي هذا هو ديدن أغلب المؤسسات العلمية لدينا ضد التطور والنهوض بالبلد !! ودائما مايقاس الأمر بالكم لا بالكيف !! قد يكون السبب وراء ذلك أقول ( قد يكون ) هو غيرة من يقف في أعلى الهرم العلمي والأكاديمي لتلك المؤسسات والحمد لله أن ديوان المظالم لم ( يصرف نظر عن القضية ) لماذا كل يوم نسمع عن قرارات ارتجاليه في هذا الصرح العلمي ؟؟؟ ولماذا لا يطبق حكم ديوان المظالم ؟؟؟ يابلادي واصلي ..... 140 محاضر غير سعوديين ويقلون لا حاجه ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما فائدة ديوان المظالم ما يبغون الخير للبلد مسوين زحمه المعهد والله طلع مقلب الشباب يتخرجون .....لكن لا عمل يجدون ................. كان الله في عونهم لا وصاحب المنشأه يقول يبي موظف كفؤ للوظيفه يحتاج المعهد لاعادة هيكله بالكامل تشمل رئيسه الاعلى وش هالدمقراطيه اللي نعيشها انا ما اصدق لا يحسدوننا عليه الغرب بس نحن مبتعثى عام سجل يا تاريخ واشهد يا زمن البلد الوحيد الذي لا يحث على التعليم والإرتقاء بالدرجات العلمية لافراده وكل هذا من بركات المؤسسة او بالاحرى اعلى هرم المؤسسة ما راح تفلح المؤسسة الا اذا مسكها واحد يخاف الله ويقدر الكفاءات اللي فيها
