كثفت وزارة العمل جولاتها التفتيشية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت و العمالة الوافدة بنظامي الإقامة و العمل، وقد ركز المفتشون في مدينة الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطرعليها العمالة المخالفة. و قد شملت الجولات منطقة "مجمع الإتصالات" في حي المرسلات، و شارع خالد بن الوليد "انكاس"، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاق هرباً من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة و المنافذ المحيطة. و أكد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي أن وزارة العمل لم تستثني أي قطاع من الحملات التفتيشية ، و أن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل و المفتشين. و أوضح أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، و سيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الاوراق الثبوتية لجميع العاملين، و مطابقتها مع سجلات الحضور و الانصراف و كشوف المرتبات الشهرية. و في حال وجدت مخالفات لنظامي الاقامة والعمل او للتعليمات التي اقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت اجراءات التصحيح ستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة و رئيس فريق التفتيش، و يُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الاولى. أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة(وزارة الداخلية، وزارة التربية و التعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى)تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية. و قال العتيبي أن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه و معالي نائب الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش و نتائجها، و ما يرد من تقارير و بلاغات. و قد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل ، والتوطين الوهمي ، و مخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية، و متابعة كافة القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء ، و قطاع مقاولات الصيانة والتشغيل و والإعاشة و قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، و قطاع الإيواء والسياحة ( الفنادق )، و قطاع خدمات التغذية و الأسواق التجارية ، و غيرها من القطاعات التجارية و الصناعية والتعليمية والصحية ، وغيرها .
