نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة التونسية، عبد السلام الزبيدي، التقارير التي تداولتها وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بشأن طرد رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي لعريض، ورئيس المجلس التأسيسي "البرلمان المؤقت" مصطفى بن جعفر من مراسم تشييع جنازة عنصرين بالحرس الوطني "الشرطة"، قتلا أمس في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلاط، شمال غرب البلاد. وقال عبد السلام الزبيدي لوكالة أنباء الأناضول: "إن منتسبي بعض النقابات الأمنية "ادعوا أن الرؤساء الثلاثة المرزوقي ولعريض وبن جعفر- قد تأخروا عن موكب تشييع الجنازة الذي جرى في ثكنة العوينة للحرس الوطني بالعاصمة تونس؛ فحملوا نعشي القتيلين وقصدوا الاستراحة التي كان يجلس فيها الرؤساء داخل نفس الثكنة وهتفوا: "ارحل". وأوضح الزبيدي أن هذه العملية كانت "معدة سلفًا" بدليل وجود لافتات احتجاجية مع عناصر الأمن المحتجين وتصدر بعض النقابات الأمنية لتلك الأحداث في الوقت الذي كان فيه الرؤساء الثلاثة في إحدى بنايات ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يستمعون إلى توضيحات من قيادات أمنية حول عملية قتل عنصري الأمن، مضيفا أن الرؤساء الثلاثة التقوا أيضا بعائلتي القتيلين. ولفت إلى أن هذه الاحتجاجات منعت الرؤساء الثلاثة من المشاركة في تشييع جنازة القتيلين، لكن من دون أن يتعرضوا للطرد من الثكنة التي دارت فيها الأحداث. وكان الرؤساء الثلاثة قد حلّوا، صباح اليوم الجمعة، بثكنة العوينة للاشراف على تشييع جنازة القتيلين اللذين سقطا أثناء المواجهة مع مسلحين، مساء أمس في منطقة قبلاط، شمال عرب تونس. وإثر اندلاع الاحتجاجات لم يخرج الرؤساء من مكانهم، فيما شارك وزير الداخلية لطفي بن جدو في مراسل تشييع الجنازة. وكثيرا ما توجه الحكومة اتهامات إلى بعض النقابات الأمنية ب"التسيّس"، وكشف تسريب لوثائق سرية خاصة بوزارة الداخلية التونسية حول مقتل المعارض محمد البراهمي عن "وجود علاقات لبعض الأمنيين بأحزاب المعارضة ما أدى إلى فتح تحقيق في المسألة". وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن قوات الأمن تمكنت من قتل عدد من أفراد "المجموعة الإرهابية" التي قتلت عنصر الشرطة في منطقة قبلاط، وذلك بحسب تصريحات إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
