قالت الخارجية الأمريكية مساء أمس الأربعاء: إن واشنطن ستحجم عن تسليم أسلحة ومساعدات مقررة إلى مصر انتظارا لما وصفته ب "التقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان". وبحسب بيان للخارجية فإن الولاياتالمتحدة ستمتنع عن إمداد الحكومة الحالية بدبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وأيضا مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار. وقالت وكالة "رويترز" في تقرير لها: إن القرار يظهر عدم رضى الولاياتالمتحدة عن المسار الذي تمضي فيه مصر منذ عزل الجيش في الثالث من يوليو الرئيس السابق محمد مرسي. لكن وزارة الخارجية أصدرت بيانا مكتوبا أوضحت فيه أنها لن تقطع كل المساعدات، وستواصل الدعم العسكري لجهود مكافحة الإرهاب والأمن في سيناء وحظر انتشار الأسلحة، وقالت: إنها ستواصل أيضا تقديم تمويل يفيد الشعب المصري في مجالات مثل التعليم والصحة وتطوير القطاع الخاص. واعتبرت "رويترز" أن القرار يظهر المأزق الذي تواجهه الولاياتالمتحدة في مصر، ما بين الرغبة في أن تساند الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على التعاون مع دولة ذات أهمية استراتيجية نظرا لسيطرتها على قناة السويس ووجود معاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979 ووضعها كأكبر دولة سكانا في العالم العربي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي: "سنواصل -رغم ذلك- حجب تسليم أنظمة عسكرية كبيرة معينة ومساعدة نقدية للحكومة بانتظار تقدم موثوق به تجاه حكومة مدنية لا تقصي أحدا، ومنتخبة انتخابا ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة".
