نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في الإيقاع بأحد العاطلين عن العمل على خلفية تورطه في عمليات نصب واحتيال على عددٍ من المواطنين والمواطنات مستغلاً رغبتهم في الالتحاق بوظيفة تدر عليهم دخلاً حلالاً. وفي التفاصيل التي حصلت عليها (عاجل) أن إمارة منطقة الرياض تلقت كتاباً من وزارة الخدمة المدنية تضمن تسجيل الوزارة لعدد من البلاغات لبعض المواطنين والمواطنات حول ورود اتصالات إلى هواتفهم من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي وزارة الخدمة المدنية، ويطلبون معلومات شخصية وإرسال الوثائق على رقم خاص تابع للوزارة تم الحصول عليه من موقعها على الإنترنت لتوظيفهم مقابل مبالغ مالية، وأعطوهم أسماء وهمية. صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض فور تلقي الكتاب وجه مدير شرطة منطقة الرياض باتخاذ كافة التدابير والإجراءات البحثية للإيقاع بكل من له علاقة في هذه الجرائم، الذي قام بدوره بتشكيل فريق عمل تحت إشرافه المباشر ووجه إدارة التحريات البحث الجنائي بجمع معلومات البلاغات وتحليلها بحثاً عن أي خيط يمكن أن يوصل إلى الجاني أو الجناة، ووسعت دائرة البحث والتحري لتتجاوز منطقة الرياض إلى جميع مناطق المملكة، وقد أسفرت تلك الجهود عن تركز الشبهات في أحد العاطلين من سكان منطقة القصيم، فتم إعداد كمين محكم للجاني وخطة لاستدراجه، نتج عن ذلك القبض عليه، حيث عثر لديه على عدد من أجهزة الهواتف المحمولة؛ تثبت صلته المباشرة بالشكاوي الواردة في القضية. جرى التحفظ عليه وتحريز الأجهزة والشرائح. ولا تزال التحقيقات جارية معه بتوسع للكشف عن المزيد من تفاصيل وملابسات القضية، ومعرفة ما إذا كان معه شركاء أو متعاونين سهلوا له القيام بهذه الأعمال الإجرامية، وستتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية. شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على عموم المواطنين والمقيمين بعد التجاوب مع الاتصالات المجهولة وعدم إعطاء أو إرسال أي بيانات أو صور وثائق لكائن من كان إلا عبر القنوات الرسمية والأرقام والعناوين المنشورة في مواقع الجهات والهيئات النظامية لئلا يقعوا فريسة لعديمي الأمانة والضمير ويساء استخدام تلك البيانات.
