في تصريحاتٍ لافتة، أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي في حوارٍ مع صحيفة «ديلي نيوز» أنه من حق وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا تقاعد، مؤكداً على انسحاب الجيش من المشهد السياسي المصري، ومستدلاً على ذلك بتولي رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس بعد موافقة الأحزاب السياسية على ذلك، فيما كشف عن تفاصيل عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال علي في الحوار إن السيسي «لا يطمح في أي مناصب سياسية، لأنه الآن جندي في القوات المسلحة، لكن ماذا سيحدث إذا تقاعد السيسي وقرر خوض الانتخابات الرئاسية؟». وأضاف أن «هذه هي مبادئ الديمقراطية»، مطالباً ب«عدم إلقاء الاتهامات حول رغبة المؤسسة العسكرية في التحكم بالمشهد السياسي». وأفاد أن قرار الإطاحة بمرسي «لم يكن سهلاً، لكن كان على القوات المسلحة أن تنظر إلى أحوال الدولة المصرية طوال عام من حكم الرئيس السابق». واستطرد: «وجدنا تقسيماً واضحاً في البلاد، بدءاً من عدم احترام القوانين الدستورية (من قبل الرئاسة نفسها)، وأعقب هذا الإعلان الدستوري الذي تم إصداره من قبل الرئاسة وحصار المحكمة الدستورية العليا وكذلك مدينة الإنتاج الإعلامي والاشتباكات الأخيرة عند قصر الاتحادية التي أدت إلى وفاة عدد من الشباب المصريين، وركز الرئيس بعد كل هذه الأحداث على الالتفاف حول أتباعه». وتابع علي: «بدأت القوات المسلحة في استشعار الخطر، ولذلك قام السيسي في نوفمبر 2012 بمبادرة لإجراء حوار وطني مع جميع الأطراف السياسية، ولاقت الدعوة إلى الحوار ردود أفعال إيجابية، وعلى الرغم من أن الرئاسة كانت تعرف بأمر هذا الحوار قبل الإعلان عنه، فشلت المبادرة في اللحظات الأخيرة». وتابع الناطق العسكري المصري: «تنبهت القوات المسلحة إلى أن الملايين كانوا يخططون إلى النزول للشارع، وفي المقابل كان يهددهم الآلاف بالقتل، وكان من واجب القوات المسلحة، وفقاً للدستور، أن تحمي الأمن القومي للبلاد، لذلك قمنا بمضاعفة القوات العسكرية في الشوارع بدءاً من 26 يونيو لمنع حدوث أي مصادمات». واستكمل: «بدأ المصريون النزول إلى الشارع في 28 يونيو،وتضاعفت الأعداد ووصلت إلى مئات الآلاف وطلب الفريق أول السيسي من الرئاسة الاستجابة إلى مطالب الشعب حول تعديل الدستور وتغيير الوزارة والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكنه لم يسمع إلينا وشعر بالقوة بسبب أنه جاء من خلال شرعية دستورية ولديه أعداد كبيرة من المؤيدين، فاضطرت القوات المسلحة إلى منح مهلة الثماني وأربعين ساعة لحل الأزمة، ولكن رفضتها الرئاسة وقامت بالرد عليها بإلقاء خطاب ذكرت فيه كلمة شرعية عشرات المرات». واستطرد: «لاحظت القوات المسلحة أن الرئاسة تهدد بتحويل مصر إلى سوريا، وشعرت القوات المسلحة في الثالث من يونيو أن الشعب سيقوم بالتحكم في مقاليد الأمور بسبب تجاهل الرئاسة لمطالبه والتعامل معه باللامبالاة، وأن هناك إمكانية لمواجهة الغضب الشعبي بالسلاح، فقامت القوات المسلحة باتخاذ قرار الإطاحة بمرسي».
