أوضح سعادة الأستاذ فهد الخليوي مدير فرع وزارة العمل في الرياض أنَّ مسؤولية وزارة العمل تنحصر في التفتيش على منشآت القطاع الخاص والتحقق من مدى امتثالها لأنظمة العمل بالمملكة ، جاء ذلك في أعقاب ما تم ذكره في بعض الصحف عن أنَّ التفتيش سيطال تفتيش المنازل ، موضحًا بأنَّ حملات تفتيش وزارة العمل شاملة للمنشآت دون استثناء و لا تشمل المنازل ، وأنَّ الحملة التصحيحية شملتْ مخالفات عمالة المنشآت والعمالة المنزلية كما وضح الخليوي في اللقاء الذي نُظِّم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء أمس السبت وحضرة عدد من رجال الأعمال وأصحاب المُنشآت أنَّ هذه الاعفاءات هي مرتبطة فقط بفترة المهلة التصحيحية ، وقد اطلع المشاركون خلال اللقاء على تفاصيل وحيثيات فترة المهلة التصحيحية للعمالة والمُنشآت المخالفة. وقد قدم ممثل "الوزارة" الأستاذ فهد الخليوي عرض عام عن الاعفاءات والتسهيلات في فترة المهلة التصحيحية وأهم الاستثناءات وآليات التصحيح ، بالإضافة إلى شرح الية رفع مستوى نطاق المنشاة عبر زيادة نسب التوطين من خلال برامج نطاقات وطاقات، وأجاب ممثلي الوزارة خلال العرض على الأسئلة والأستفسارات التي طرحها السادة الحضور والمشاركين في اللقاء. وفي هذا الاطار، سيقوم المركز الإعلامي لوازرة العمل بالاجابة على كافة الاستفسارات التي وردت، ولم يسعف الوقت للإجابة عليها أثناء اللقاء ، وستكون الإجابات متاحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يشار إلى أنَّ وزارة العمل اكدت في وقت سابق، أنَّ نقل خدمة العامل مِنْ مُنْشَأة لأخرى يتم مِنْ خلال الخدمات الالكترونية المتاحة التي وفرتها الوزارة، وذلك دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن الكترونياً ومجانا مِنْ خلال موقع الوزارة للخدمات الالكترونية على الرابط www.mol.gov.sa بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية. واتاحت ْ "الوزارة"على موقع (أحمر وأصفر (على الرابط(redyellow.com.sa ، قاعدة بيانات للعمالة الوافدة الجاهزة والراغبة في نقل خدماتها إلى مُنشآت ذات نطاق بلاتيني أو اخضر. وكلفت "الوزارة" في اطار الجهود التي تبذلها خلال فترة المهلة التصحيحية ، جميع مكاتبها في المملكة بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة و العمل، ولدى المكاتب التي تستدعي الحاجة إلى وجودها يوم الخميس، حرصاً على تقديم الخدمة على الوجه الأكمل لعملائها. وبدأت مكاتب العمل في استقبال المراجعين منذ بدء المهلة التصحيحية ، في حين أنَّ أكثر مِنْ تسعين في المائة مِنْ خدمات الوزارة تقدم إلكترونيًا ، مما يُسِّهل على المراجعين إنهاء أعمالهم في مكاتبهم وشركاتهم. في حين شرعتْ وزارة العمل خلال الفترة الماضية ، في توضيح الاعفاءات والاستثناءات الإضافية الصادرة بتسع لغات ، وذلك بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للإطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع ، إضافة إلى الإسراع في الاستفادة مِنْ المهلة التي تنتهي في الرابع والعشرين مِنْ شعبان المقبل. وحرصت وزارة العمل ، على توزيع المطبوعات والأدلة متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة سواءً عند سفارات بلدانهم أو مكاتب العمل، والجوازات، والغرف التجارية، فيما خصصت وزارة العمل، روابط بمختلف اللغات الثمان على ''الإنترنت'' لتمكّن العمالة الوافدة مِنْ معرفة الإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالفترة التصحيحية، كلٌّ حسب لغته. يذكر أنَّ وزارتا العمل والداخلية قد دعتا جميع المُنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية(3 اشهر) الممتدة من 25/5/1434ه حتى تاريخ 24/ 8/ 1434 الموافق 3/ 7/ 2013، كما أكدت الوزارتان في الوقت نفسه على أنَّ الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة
