نفى هيندرار براموديو وزير مستشار في السفارة الإندونيسية لدى الرياض، اشتراط مسؤولي بلاده في مذكرة التفاهم الإندونيسية السعودية الخاصة باستقدام العمالة، أن تكون هناك محاكم خاصة لتلك العمالة في السعودية، مستنكرا أن تكون المذكرة اشترطت كذلك السماح للعاملات بتكوين صداقات محرمة، وعدم إجبارهن على أكل الحرام، متسائلا: "كيف نطلب ذلك ونحن نعيش في بلد مسلم؟!"، فيما أكد أنهم في انتظار البيان الرسمي للمفاوضات من كلتا الحكومتين. ويأتي نفي المسؤول الإندونيسي بعد تصريحات أدلى بها سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، بحضور عدد من وسائل الإعلام، عن اشتراط جاكرتا إنشاء محاكم جديدة مختصة لعمالتها في السعودية، وهو ما عده "البداح" طعنا في نزاهة القضاء السعودي، إضافة إلى اشتراطها تكوين صداقات، وعدم إجبار العاملة على أكل الحرام وذلك وفقا لما ذكره رئيس اللجنة أمس الأول. وهنا عاد الوزير الإندونيسي ليؤكد خلال حديثه ل "الاقتصادية"، أن المفاوضات جارية حاليا بين الحكومتين وذلك لإيجاد أفضل طريقة لشعبي البلدين مع مراعاة الأنظمة المتبعة وحقوق الإنسان وثقافة البلد والدين وتقاليد كلا البلدين الإيجابية بروح إيجابية ودعم متبادل. وقال: "إن ما تتضمنه مذكرة التفاهم التي صاغتها جاكرتا هي بيد الحكومة المركزية في إندونيسيا"، ممتنعا في الوقت ذاته عن ذكر البنود التي تشتمل عليها الاتفاقية مع الرياض، وذلك لأنها تدرس من قبل جهات الاختصاص في كلا البلدين. واستغرب المسؤول الإندونيسي أن تكون بلاده قد اشترطت مثل هذه البنود، ولا سيما أنها لا تتوافق ولا تتناسب مع بلد مسلم كالسعودية، كما أن جاكرتا بحسب هيندرار ترفضها أيضا، وقال: "نحن بلد مسلم ولا نأكل الحرام، ولدينا لجنة خاصة في إندونيسيا لإتلاف المواد الغذائية والمشروبات المحرمة". وحول السماح للعاملات بتكوين صداقات، أوضح هيندرار:" هذا غير صحيح، وقد يكون ذلك تفسيرا خاطئا للمذكرة المقدمة من طرف واحد". وقال: "إنما نطالب بالسماح للعاملات المنزليات التواصل مع ممثلي الحكومة أو سفارة بلدها وعائلتها، أما أن يفسر بأننا نطالب الكفلاء بالسماح للعاملات المنزلية لبناء علاقة محرمة فإنه تفسير خاطئ، وإنما نطلب السماح لهن بالتواصل وفقا للأنظمة المعمول بها في السعودية وهي الشريعة الإسلامية وليس السماح ببناء علاقة غير شرعية، مؤكدا أن ما يُتداول في الإعلام المحلي السعودي قد يسيء لعلاقات البلدين". وكانت السعودية ممثلة في وزارة العمل قد أصدرت قبل ما يزيد على عام ونصف العام قرارا بإيقاف الاستقدام من إندونيسيا، وذلك على خلفية شروط الاستقدام التي أعلنتها مقابل استقدام عمالتها المنزلية، ولا سيما أن بعض تلك الشروط يتعارض مع الأنظمة في السعودية، ويعد تعديا على خصوصية المواطن السعودي حسبما ذكرت وزارة العمل في وقت سابق. وفي هذا السياق، استنكرت جهات رسمية بحسب الاقتصادية كمجلس الشورى ولجان الاستقدام السعودية، شروط مكاتب السماسرة في إندونيسيا، واعتبرت ذلك ابتزازا لحاجة الأسر السعودية للعاملات. وكان سعد البداح قد أوضح في مؤتمر صحافي أمس الأول، أن الإندونيسيين تجاهلوا مذكرة التفاهم التي أرسلتها الجهات المعنية في السعودية، وأعدوا مذكرة جديدة تتضمن بندا يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصة في البلاد، وهو ما عده "البداح" طعنا في نزاهة القضاء السعودي، مؤكدا أن هذا البند كان محل استغراب ورفض جميع القائمين على المفاوضات مع الجانب الإندونيسي، مبينا أن بنود الاتفاقية التي أوردتها جاكرتا إلى الرياض احتوت على بند إرفاق خريطة المنزل مجددا. وجاء في فقرات المذكرة المعدلة من الجانب الإندونيسي، مطالبة الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة، إضافة إلى إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية والذي يعطي فرصة ثلاثة أشهر منذ قدوم العامل أو العاملة للمملكة. وقال البداح إن وزارة العمل فوجئت بإرسال مذكرة غير التي كانت الرياض وجاكرتا تتفاوضان عليها طيلة الأشهر الماضية، حيث تضمنت بنودا وفقرات تتدخل في خصوصية المواطن السعودي ولا تتواءم مع أنظمة العمل في البلاد. وبحسب ماقاله البداح فقد اشترط الإندونيسيون في مذكرتهم، أن تتواصل العاملة مع أصدقائها، وعلى رب العمل ألا يتدخل في صداقاتها، وعدم إجبارها على أكل الحرام، وإعطائها فرصة ومتسعا من الوقت لأداء الصلاة. وأشار البداح، إلى أن هذه الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا إلى الرياض هي ذاتها التي أبرمتها مع دولتي كوريا والصين، وهو ما قد يكون له أثر كبير في رفع نسب البطالة بين أفراد شعبها، لأنها تدخل في دائرة التعدي والتدخل في أنظمة أي بلد كان. وقال: "إن اللجنة الوطنية للاستقدام ما زالت ترحب بعودة الجانب الإندونيسي إلى طاولة المفاوضات المشتركة في أي وقت كان"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة العمالية بين الرياض وجاكرتا استغلها سماسرة بطريقة ساذجة وبعيدة عن الوطنية، داعيا إلى ضرورة إلزام الخادمات المنزليات بالكشف عليهن نفسيا، وذلك للتأكد من سلامة الخادمة من أمراض نفسية تشمل فصام الشخصية والصرع ونحوه، وذلك لتفادي حدوث أي عنف من قبلهن خاصة أن الفترة الماضية شهدت حالات عنف راح ضحيتها أطفال أبرياء. وزاد: "إن حوادث القتل والعنف التي تمارسها بعض العاملات المنزلية بطريقة وحشية تعتبر خللا، مبينا ضرورة أن يكون هناك فحص للعمالة في الجانب النفسي وعدم الاكتفاء بالفحص الطبي السريري". وفي جانب آخر، تحدث رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، عن رواتب العاملات الفلبينيات بقوله: "لم يتم بعد تحديد رواتب العاملات الفلبينيات حتى الآن"، وذلك بعد أن تم فتح الاستقدام من مانيلا أمس.
