أكد مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل بأن القروض المقدمة من قبل البنك للمواطنين تصرف فوراً ولا تستغرق سوى أيام قلائل لا تزيد عن عشرة فقط مشيرا أن القروض الاجتماعية المتمثلة في قروض الزواج وترميم المساكن تتصدر قائمة البنك الذي تقدر ميزانيته ب 36 مليار ريال إذ إنها أكبر من ميزانية أي من البنوك التجارية. وكشف الحنيشل في تقرير نشرته الجزيرة المحلية , بأن الادخار وتفعيله ما زالت خطواته متسارعة وأن وفداً من البنك الدولي يزور المملكة حالياً ليقدم رؤيته ونصائحه لبنك التسليف والادخار. وإجابة عن سؤال عن فتح فروع للبنك في أحياء الرياض بصفتها مدينة كبرى قال إنه لا حاجة لذلك لأن الخدمات أصبحت الكترونية وليس هناك داع لحضور أي مراجع أو مراجعة. وحول الاتهام للبنك فيما يتعلق بالقروض للمشاريع والمنشآت الصغيرة وأنها تصرف لأبناء التجار ورجال الأعمال اعترف بأنه سابقاً حصل بعض التجاوزات وأن تاجراً حصل على قرضين في وقت واحد. إلا أن ذلك تم تلافيه في ضوء العمل الالكتروني الدقيق، مدافعاً عن رغبة أبناء التجار بأن كون والده تاجراً لا يحرمه من حقه كمواطن في أخذ قرض تنطبق عليه الشروط. وكشف الحنيشل بأن هناك رغبة في تغيير المسمى للبنك إلى بنك التنمية ليتوافق مع مهمته كما هو معمول به في دول العالم إلا أن ذلك مناط ومرجعه الجهات العليا التي تقرر مثل ذلك. وقال الدكتور الحنيشل بأن على الشباب أن يستثمروا فرصة القروض الميسرة خصوصاً للمنشآت الصغيرة وان يقدموا أفكاراً جيدة ومبتكرة يستفيد منها الوطن والمواطن. وحول زيادة قروض الزواج أقر الدكتور الحنيشل بأن الأربعين ألف ليست كافية إلا أنها تساعد الشباب وهو في مقتبل عمره على تحقيق رغبته في الزواج موضحاً أن أكثر من مليار ريال تم صرفها خلال العام الماضي فقط على قروض الزواج وأن أكثر من 62 ألف شاب حصلوا على هذا القرض. وأوضح الدكتور الحنيشل الذي كان يتحدث في ثلوثية الدكتور محمد المشوح بأنه ليس هناك توزيع مناطقي من قبل البنك وأن من يتقدم من الفروع يتم توفير المبالغ والقروض اللازمة. كاشفاً أن المناطق النائية هي أقل إقبالاً على القروض من المدن الكبرى. وأوضح الدكتور الحنيشل بأن وزارة المالية أطلقت مشروعاً تعاونياً مع البنوك المسمى «كفالة» وهو يدعم المشاريع لكنه لم يتم إسناده إلى بنك التسليف وإنما إلى البنك الصناعي. ولم يتجاوز دعم البنوك لهذا الصندوق أكثر من مائتي مليون من كل بنك. وقال الدكتور الحنيشل إنه لا يمكن إسقاط شرط عقد الزواج في طلب الحصول على القرض لأن ذلك هو الوثيقة الرسمية الصحيحة على الجدية من قبل الشباب في الزواج وأن هذا الشرط لا يمكن التنازل عنه.
