سقطت مواطنة كويتية وزوجها السعودي ضحايا بيد نصابين مصريين استولوا على مئات الآلاف من الدنانير الكويتية بعدما عقدوا اتفاقات عقارية اتضح فيما بعد أنها عقود وهمية ومزور, حيث استولى 5 نصابين ومنتحلي شخصية على اكثر من 80 الف دينار منهما مقابل شراء 3 شقق وهمية احداها في منطقة الهرم واثنتان في المقطم اضافة الى سرقة احد هؤلاء النصابين كافة الاجهزة الكهربائية والادوات الالكترونية وهواتف نقالة من الشقة التي تقطنها المواطنة الكويتية وزوجها السعودي ولم يعلما بكيفية حدوث السرقة لعدم وجود أية اعمال كسر أو عنف. وتفاصيل عملية النصب والتزوير والسرقة بدأت منذ مايو الماضي عندما عرض مصري ادعى انه محام ويعرف شخصاً لديه توكيل لبيع شقق في الهرم والمقطم وبأسعار حلوة ومعقولة على كويتية وزوجها السعودي كون الكويتية هي من ستدفع وزوجها لديه توكيل عنها فطلب الزوج الاطلاع على هوية المحامي وصديقه وعقود التملك والتوكيلات فحضر الاثنان وحضر معهما آخران تم تقديمهما على انهما الوسيطان لهذه الشقق الاولى منها في الهرم والاثنتان في المقطم واطلع الزوج وزوجته المقيمان باحدى الشقق في القاهرة على كافة المستندات التي ظهرت على انها حقيقية وطلب الزوج الاطلاع على الشقق من الداخل بعدما جرى الاتفاق على بيعها مقابل 80 الف دينار جرى تسليمها مقابل عقود ابتدائية وبعد عودة الزوج والزوجة لمكان اقامتهما اكتشفا سرقة ادوات كهربائية والكترونية واثاث من شقتهما ولم يفكرا بأن السرقة تمت عن طريق شخص خامس من فريق النصابين فأخذ يتصل بالاول مستنجدا به وطلب منه في اليوم التالي عقود التملك الا انه لم يرد عليه واغلق نقاله هو ومن معه ولدى مراجعته للشهر العقاري تبين له ان العقود مزورة وكذلك التوكيلات المقدمة له من شبكة النصب فتقدم بشكوى الى قسم شرطة الاهرام وسجلت له قضية نصب وسرقة واحيلت الى النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها مع الزوج كونه الشاكي وهو من تعامل مع النصابين ووقع معهم كافة المستندات والعقود والذي ذكر ما تعرض له من عملية نصب واحتيال وسرقة واتهم خلال التحقيق المحامي الاول والثلاثة الآخرين وقدم كافة الاوراق الدالة على كلامه وبعد الانتهاء من التحقيق معه تم تكليف رجال المباحث بضرورة الكشف عن شخصية الجناة وضبطهم وخلال الاسبوعين الماضيين تم القبض على احدهم والذي تبين انه عضو في الشبكة وبيّن ان الاول ليس محاميا وانما لديه هوية مزورة والعقود التي يحملها الثاني وهمية والشقق المعروضة ملك لاشخاص اخرين والتوكيلات مضروبة وحاول تبرير عملتهم السودة انها كانت اتفاقية مقابل مليون ونصف مليون جنيه لانجاز اعمال تجارية وليس بيع شقق وعليه بدأ رجال المباحث حملة بحث عن الآخرين من خلال الاقوال والعناوين التي ادلى بها احد اعضاء العصابة، وقال الزوج من خلال اتصال هاتفي مع «الوطن الكويتية» انه لايزال في القاهرة لمتابعة القضية التي تعرض لها مع زوجته وانه علم من خلال اقوال الجاني ان الادوات المسروقة من الشقة التي يقيم بها تمت عن طريق نسخ مفتاح الباب الذي نسيه على طاولة الاكل عندما كان يتناول الغداء مع اعضاء الشبكة حيث نسخه احدهم وسرق الشقة وهو متهم خامس اضافة الى المحامي المزيف ومن لديه توكيل عن بيع الشقق والوسيطين، واستغرب المجني عليه موقف السفارة الكويتية عندما لجأ اليها كون زوجته التي تعرضت لهذه العملية كويتية والذي كان سلبيا حتى ان العاملين فيها لم يرسلوا معه محامي السفارة لمتابعة تحقيقات النيابة عكس تصرف سفارة خليجية التي ارسلت محاميها معه.
