أعلنت حملة الدكتور محمد مرسى فوز مرشحها الرئاسى فى نتائج جولة الإعادة، وذلك وفقاً لما ذكره المركز الإعلامى للحملة من تحليل ومتابعة لنتائج التصويت، حيث يتجاوز الفرق عن شفيق باقى الأصوات التى لم يتم فرزها. وقالت الحملة، إن المركز الإعلامى ذكر أن المرشح الرئاسى الدكتور محمد مرسى تفوق على منافسه الرئاسى بعدما حصد نسبة 52% من جملة التصويت مقابل حصول مرشح نظام مبارك الفريق أحمد شفيق على 48% من جملة فرز الكتل التصويتية. أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر مساء الأحد إعلانا دستوريا مكملا منح نفسه بموجبه سلطات موسعة، بما فيها التشريع، قبل ساعات من إعلان نتائج أول انتخابات رئاسية منذ سقوط حسني مبارك، والتي تنافس فيها رئيس وزرائه السابق أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته". كما نص الإعلان على أن "تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد" للبلاد من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه. وجاء الإعلان الدستوري المكمل غامضا في ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت أخيرا أو قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور. وأكد الإعلان أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده". حصانة من العزل وأعطى المجلس العسكري لرئيسه (المشير حسين طنطاوي) ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يعلن اسمه بعد ساعات، وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس (20%) أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور، إذا "تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد" من دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح. وقضى بإحالة النص محل الخلاف إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم الأمر. كما حصن الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد، إذ نص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع". ومنح الإعلان رئيس الجمهورية "بعد موافقة القوات المسلحة" حق "اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات". وأكد الإعلان الدستوري أن القانون (الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان) "يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية". وتم الكشف عن هذا الإعلان الدستوري الجديد في نفس اللحظة التي كانت تغلق فيها مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات. وكان المجلس العسكري أعلن السبت رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات بثمان وأربعين ساعة. والتقى القيادي الإخواني رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني بعد ظهر الأحد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس، وأكد لهم، بحسب بيان أصدره، "رفضه القاطع" إصدار إعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع، كما أبلغهم أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت أخيرا هي "هيئة مستقلة وقائمة بذاتها"، وسوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة. وبعد 16 شهرا من الإطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، أن يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق، إضافة إلى آفاق سياسية غامضة. وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم "سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف". صلاحية ضبط المدنيين وعلى المستوى الأمني منح الجيش لنفسه صلاحيات الضبطية العدلية للمدنيين، وهو إجراء كان موضع تنديد شديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي شبهته بالأحكام العرفية. ويرى الكثير من المحللين أن هذا الإجراء وحل البرلمان يتيحان للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد أيا كانت نتيجة الانتخابات. وركز شفيق (70 عاما) دعايته الانتخابية على إعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد، وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من آثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف عام. وهو يلقى دعما من الأقباط القلقين من صعود إسلامي إلى منصب الرئاسة. أما مرسي (60 عاما) فقد سعى إلى محو صورته كإسلامي محافظ ليقدم نفسه باعتباره الملاذ الأخير لأنصار "الثورة" في مواجهة محاولة إعادة إنتاج النظام القديم. ووضعت معضلة الخيار الكثير من الناخبين في حيرة، وانقسم الكثير منهم بين "اختيار الأقل سوءا" او المقاطعة. في الأثناء يقبع مبارك (84 عاما) حاليا في مستشفى سجن طره جنوبالقاهرة. وكان حكم عليه في 2 حزيران/يونيو بالسجن المؤبد لدوره في قمع انتفاضة 2011.
