اقتحمت قوات الأمن المصرية، الأحد، مكتب قناة العالم الإيرانية في القاهرة، وصادرت معداته، وقدمت بلاغاً ضد مدير المكتب. وقال أحمد السيوفي، مدير مكتب قناة العالم الإيرانية بالقاهرة إن أجهزة الأمن داهمت المكتب، وقامت بمصادرة جميع الأجهزة ومعدات التصوير، بحجة عدم وجود ترخيص لعمل القناة بالقاهرة. واعتبر أن ما حدث يتشابه تماماً مع ما حصل مع قناة الجزيرة مباشر مصر، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمراً بمقر القناة لشرح ملابسات الحادث. وقال: «سنعرض في المؤتمر جميع طلبات الترخيص التي حاول المكتب تقديمها للسلطات المصرية، لكنها تعنتت مراراً وتكراراً في الموافقة على الترخيص والتصريح بممارسة الأنشطة الإعلامية». وأعلن «السيوفي» وبعض العاملين في قناة العالم إضراباً عن الطعام، اعتراضاً على تلك الإجراءات. وأضاف مدير مكتب قناة العالم بالقاهرة: "أبلغوني بصدور مذكرة اعتقال ضدي وطلب مني الضابط المسؤول التوجه إلى قسم الشرطة وأبلغته بأني سآتي حيث من المفترض بعد ذلك وحسب الإجراءات المتبعة في هذا السياق أن يتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة". وأوضح السيوفي أن "التهم الموجهة إلينا هي العمل بدون ترخيص ويبدو من خلال بعض الكلام المتناثر هو خدمة القنوات الشيعية والإيرانية، هذا حسب المذكرات بطبيعة الحال وهذا التوقيت قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بعشرة أيام يثير شبهة كبيرة"، معتبرًا أن "أجواء حكم مبارك تعود مرة أخرى إلى مصر بعد هذه الثورة العظيمة". وقال السيوفي: "سنتصدى لكل هذه المواقف خاصة وأننا نعمل بطريقة صحيحة وبطريقة ليست ضد أي قوانين وليست ضد أي شيء في هذا البلد". وسبق أن أوقفت إدارة القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وكذلك قمر "عرب سات"، بث قناة العالم الإخبارية الإيرانية في فبراير 2009. وسبق للحكومة المصرية أن طالبت بإغلاق مكتب قناة "العالم" الإخبارية في القاهرة في يوليو 2008، ثم قامت قوات الشرطة المصرية بمداهمة مكتبها ومصادرة أجهزة "الكاميرا والكمبيوترات" الخاصة بالمكتب بسبب عملهم دون ترخيص. وقبل سنوات، رفع الدكتور سمير صبري المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، دعا فيها لوقف بث القناة الشيعية من القمر الاصطناعي المصري "نايل سات"، وإلغاء ترخيص بثها. وأوضح الدكتور صبري وقتها أن هذا الطلب سببه قيام هذه القناة الإيرانية بالسخرية والتحريض والتهجم على الرموز المصرية وإهانة الساسة المصريين والحكومة المصرية ورجال القضاء المصري وعلى رأسهم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
